«المحكمة الإدارية» تطالب «أوقاف جدة» بالرد على دعوى مواطن

طلبت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (الأحد) من ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرد على الدعوى القضائية التي رفعها مواطن ضد فرع الوزارة في جدة جراء اعتدائها على «محل تجاري» وتصنيفه على أنه «وقف» لم يسجل حتى الآن.
وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى خلال الشهر المقبل لسماع رد ممثل الوزارة على الدعوى والإجابة على مطالبة المواطن بتعويضه 480 ألف ريال من «أوقاف جدة» نتيجة ما تكبده من خسائر وغيرها من الأمور الأخرى التي لحقت به.
وسلمت المحكمة خلال عقدها جلسة أمس (الأحد) ممثل الوزارة لائحة دعوى المواطن عبدالله الشعلي التي تضمنت «إنه تم توقيع عقد تأجير مع أوقاف جدة على أن المحل التجاري عبارة عن وقف، بيد أنه تم إيقافي من ممارسة نشاطي التجاري فيه من قبل وكيل شرعي لمالك المحل يدعي عدم تسجيله كوقف، بسبب وجود خلافات بين الورثة، إذ أطالب بإنصافي من الوزارة وتعويضي وتقدير الأضرار التي لحقت بي خلال المدة الماضية بسبب تأجير الوقف على شخص آخر من وكيل شرعي من دون الرجوع لي».
وقال في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة: «ظللت أعمل في محلي التجاري منذ أكثر من 10 سنوات لتوفير متطلبات الحياة لأسرتي وأبنائي وبعد هذه الفترة حضر مندوب وزارة الأوقاف في جدة وأفادني أن المحل أصبح تابعاً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة ودعاني لمراجعتها، وطلب مني إبرام عقد مع الوزارة».
وأضاف: «رضخت للواقع وأبرمت العقد مع الوزارة، ولكن لم تمر أيام حتى حضر لدي الوكيل عن صاحب المحل يطالبني بدفع الإيجار فأخبرته أن الأوقاف أوضحت لي أن المحل تابع لها وبموجب ذلك تم إبرام العقد، غير أنه فوجئ بتأجير الوكيل محله على شخص آخر وتم فتح المحل والعمل فيه»، لافتاً إلى أنه ذهب إلى قسم الشرطة وسجل بلاغاً بالاعتداء على محله بموجب العقد الذي وقعه مع الوزارة وتم إغلاق المحل مرة أخرى».
وتابع: «ذهبت إلى أوقاف جدة (المدعى عليها) وطلبت منها إيقاف الاعتداء الذي تم على الوقف (المحل)، بيد أنني فوجئت بتقاعس المسؤولين فيها وبطئهم في طلباتهم الجهات المسؤولة، الأمر الذي جعلني أتجه إلى إمارة المنطقة والشرطة والمحكمة الكبرى لاسترداد حقي شرعاً وقانوناً، إذ قضيت ستة أعوام من المطالبة من دون جدوى والآن أطالب وزارة الأوقاف بتعويضي عن كل عام 80 ألف ريال، وهو معدل دخلي السنوي من المحل، إضافة إلى تعويضي عن إلحاق الضرر النفسي بأسرتي من خلال تراكم الديون ومتطلبات تأجير المنزل التي أدت إلى ملاحقتي من الأجهزة الأمنية بسبب عدم تسديدها، وإيداعي السجن على خلفية هذا الوقف».