المحكمة تنظر دعوى تعويض مواطن 480 ألفاً ضد «أوقاف جدة»

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الأسبوع المقبل دعوى قضائية جديدة رفعها مواطن ضد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، جراء اعتدائها على «محال تجارية» وتصنيفها على أنها «وقف» لم تسجل حتى الآن، ويطالب بتعويضه 480 ألف ريال من «أوقاف جدة».
وبحسب دعوى المواطن عبدالله الشعلي فإنه تم توقيع عقد تأجير مع أوقاف جدة على أن المحال التجارية عبارة عن أوقاف، بيد أنه تم إيقافه من ممارسة نشاطه التجاري فيها من قبل وكيل شرعي لمالك المحال يدعي عدم تسجيلها كوقف، بسبب وجود خلافات بين الورثة.
وطالب المواطن في تظلمه بإنصافه من الوزارة وتعويضه وتقدير الأضرار التي لحقت به خلال المدة الماضية التي وصفها ب «العصيبة» بسبب تأجير الوقف على شخص آخر من قبل وكيل شرعي من دون الرجوع إليه.
وقال في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «ظللت أعمل في محلي التجاري منذ أكثر من 10 سنوات لتوفير متطلبات الحياة لأسرتي وأبنائي وبعد هذه الفترة حضر مندوب وزارة الأوقاف في جدة وأفادني بأن المحل أصبح تابعاً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة ودعاني لمراجعتها، وطلب مني أن أبرام عقداً مع الوزارة».
وأضاف: «رضخت للواقع وأبرمت العقد مع الوزارة، لكن لم تمر أيام حتى حضر لدي الوكيل عن صاحب المحل يطالبني بدفع الإيجار فأخبرته أن «الأوقاف» أوضحت لي أن المحل تابع لها وبموجب ذلك تم إبرام العقد»، وأشار إلى أنه فوجئ بتأجير الوكيل محله على شخص آخر وتم فتح المحل والعمل فيه، لا فتاً إلى أنه ذهب إلى قسم الشرطة وسجل بلاغاً بالاعتداء على محله بموجب العقد الذي وقعه مع الوزارة وتم إغلاق المحل مرة أخرى.
وتابع: «ذهبت إلى أوقاف جدة (وهي صاحبة الشأن) وطلبت منها إيقاف الاعتداء الذي تم على الوقف (المحل)، بيد أنني فوجئت بتقاعس المسؤولين فيها وبطئهم في طلباتها للجهات المسؤولة، الأمر الذي جعلني أتجه إلى إمارة المنطقة والشرطة والمحكمة الكبرى لاسترداد حقي شرعاً وقانوناً».
وأردف: «قضيت ستة أعوام من المطالبة من دون جدوى والآن أطالب وزارة الأوقاف بتعويضي عن كل عام 80 ألف ريال، وهو معدل دخلي السنوي من المحل، إضافة إلى تعويضي عن إلحاق الضرر النفسي بأسرتي من خلال تراكم الديون ومتطلبات تأجير المنزل التي أدت إلى ملاحقتي من الأجهزة الأمنية بسبب عدم تسديدها، وإيداعي السجن على خلفية هذا الوقف».