«أوقاف جدة» تغيب عن جلسة الحكم في دعوى مواطن!

غاب ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة عن حضور الجلسة القضائية التي عقدتها المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) للنظر في دعوى رفعها مواطن ضد الأوقاف جراء اعتدائها على «محال التجارية» وتصنيفها على أنها «وقف»، ويطالب بتعويضه 480 ألف ريال.
وقررت الدائرة الإدارية السادسة في المحكمة تأجيل الجلسة إلى ال15 من الشهر المقبل، وطلبت من المدعي (المواطن) تحرير دعوى بالمطالبات التي تقدم بها ضد الأوقاف لتقديمها خلال الجلسة المقبلة.
وتضمنت دعوى المواطن عبدالله الشعلي، أنه تم توقيع عقد تأجير مع أوقاف جدة على أن «المحال التجارية» عبارة عن أوقاف، بيد أنه أُوقِف من ممارسة نشاطه التجاري فيها من وكيل مالك المحال الشرعي يدعي عدم تسجيلها كوقف، بسبب وجود خلافات بين الورثة، كما تضمنت الدعوى مطالبة المواطن بإنصافه من الوزارة وتعويضه وتقدير الأضرار التي لحقت به خلال المدة الماضية التي وصفها ب«العصيبة» بسبب تأجير الوقف على شخص آخر من دون الرجوع إليه.
وقال: «ظللت أعمل في محلي التجاري منذ أكثر من 10 سنوات لتوفير متطلبات الحياة لأسرتي وأبنائي وبعد هذه الفترة حضر مندوب وزارة الأوقاف في جدة وأفادني أن المحل أصبح تابعاً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جدة ودعاني لمراجعتها، وطلب مني أن أبرم عقداً مع الوزارة».
وأشار إلى أنه فوجئ بتأجير الوكيل محله على شخص آخر وتم فتح المحل والعمل فيه، لافتاً إلى أنه ذهب إلى قسم الشرطة وسجل بلاغاً بالاعتداء على محله بموجب العقد الذي وقعه مع الوزارة وتم إغلاق المحل مرة أخرى، مشيراً إلى أنه ذهب إلى أوقاف جدة وطلب منها إيقاف الاعتداء الذي تم على الوقف (المحل)، لكنه فوجئ بتقاعس المسؤولين فيها وبطئهم في طلباتها للجهات المسؤولة، الأمر الذي جعله يتجه إلى إمارة المنطقة والشرطة والمحكمة الكبرى لاسترداد حقه شرعاً وقانوناً.
يذكر أن المواطن يطالب في دعواه بإلزام وزارة الأوقاف بتعويضه عن كل عام 80 ألف ريال، وهو معدل دخله السنوي من المحل، إضافة إلى تعويضه عن إلحاق الضرر النفسي بأسرته من خلال تراكم الديون ومتطلبات تأجير المنزل التي أدت إلى ملاحقته من الأجهزة الأمنية بسبب عدم تسديدها، وإيداعه السجن على خلفية هذا الوقف.