«الغرف السعودية»: القرارات تدعم الاقتصاد.. وعلى القطاع الخاص الاضطلاع بدوره في التوظيف

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن عبدالله كامل القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بأنها «شاملة» وملبية لجميع تطلعات الشعب السعودي ولمؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها المختلفة معتبراً إياها بأنها قرارات لامست هموم المواطنين وقضاياهم وشملت كل الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح كامل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القرارات تعكس حرص القيادة على تحقيق رفاهية المواطن ونهضة الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بكل أشكالها على مستوى الموارد المادية والبشرية، مشيراً إلى ما تضمنته تلك القرارات من أبعاد وآفاق تعالج كل المشكلات، مشيراً إلى أن الشارع السعودي تجاوب سريعاً مع ما حملته تلك القرارات الملكية، معبراً عن سعادته بها.
وحول ما تضمنته تلك القرارات، قال كامل إن الدولة بإصدارها تلك القرارات تكون فعلت أكثر من واجبها، وبقي واجب التنفيذ على المعنيين كل في موقعه، موضحاً أنها ستقود نحو مزيد من الرفاهية للمواطن والتنمية للوطن على الأصعدة كافة لأن بعضها يعالج واحدة من أهم مشكلات المواطن وحاجاته الأساسية وهي الإسكان.
ونوّه برفع قروض صندوق التنمية العقاري وبناء نصف مليون وحدة سكنية، ما سيسهم في معالجة ضائقة الإسكان، ومعالجة مشكلة البحث عن العمل والتي تمثل أحد الهموم الوطنية الملحة والعاجلة عن طريق تخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل، ووضع حد أدنى لأجور العاملين في الدولة بحدود 3000 ريال، وكذلك التوجيه بوضع خطط عاجلة لدعم عملية السعودة وتوطين وظائف القطاع الخاص، ليضاف إلى ذلك ما نصت عليه القرارات من دعم العاملين بالدولة بصرف راتب شهرين للموظفين والموظفات، وصرف مكافأة شهرين للطلاب في مؤسسات التعليم العالي الأمر الذي سيسهم في تعزيز رفاهية المواطنين وتحسين مستوى المعيشة ودعم توظيف المواطنين ليشاركوا بفاعلية في بناء وطنهم وتحقيق تقدمه وازدهاره.
وحث الشباب السعودي على اغتنام الفرص ليس فقط في مجال الوظيفة، ولكن فيما تقدمه مختلف الجهات ومن بينها الغرف التجارية من فرص للعمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، داعياً الشباب إلى التوجه للغرف والاستفادة من تلك البرامج.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن كل القطاعات والهيئات وجدت نصيبها وحظها من تلك القرارات الملكية سواء في القطاعات الصحية أو الأمنية أو في القطاعات الاجتماعية والخدمية وصولاً للمؤسسات المعنية بإشاعة القيم الإيمانية والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه.
وشدّد كامل على أن القطاع سيعمل كل ما وسعه لترجمة هذه القرارات لواقع عملي يستشعره المواطن السعودي ومساندة جهود الجهات الحكومية، خصوصاً في محاربة الفساد ودعم عملية السعودة في القطاع الخاص.
من جانبه، وصف أمين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، القرارات الملكية بأنها انعكاس لاهتمام القيادة بشعبها واستمرار لنهجها في تلمس حاجاته ومعالجة المشكلات والتصدي لها، ومن ذلك ما صدر من قرارات تدعم حل مشكلتي الإسكان والبطالة، مؤكداً وقوفهم في القطاع الخاص إلى جانب خيار السعودة وتوطين الوظائف كخيار استراتيجي يعمل القطاع الخاص بكل مؤسساته التنظيمية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية على ترجمته لواقع ملموس يحقق تطلعات الشباب السعودي في مستقبل وظيفي أفضل وضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص بدور فاعل في توطين الوظائف واتخاذ خطوات عملية تنسجم وما تضمنته الأوامر السامية.
وشدّد أمين مجلس الغرف السعودية على أهمية قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي سيسهم إن شاء الله في تعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساءلة في مؤسسات القطاع العام والخاص، وهو ما سيكون له عظيم الأثر في دعم الثقة بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، والتي تعد من ضرورات البيئة الجاذبة للاستثمارات والمحفزة على نمو الأنشطة والأعمال التجارية ، مؤكداً أهمية إنشاء الهيئة واستعداد القطاع الخاص لدعم أعمالها.
ونوّه السلطان بأهمية مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد من خلال حزمة من البرامج والآليات في مجال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل والتعريف بالأنظمة المجرمة لها، وحث منشآت القطاع الخاص على إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، وإبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وثمّن السلطان قرار زيادة ودعم الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة على الأسواق وضبط الأسعار، إذ إن في ذلك تحقيقاً لمصلحة المواطن وحمايته من الاستغلال ومنع التجاوزات، مشيداً بما نصَّت عليه القرارات الملكية من تقديم الدعم لكل القطاعات ليعينها ذلك على الاضطلاع بدورها في خدمة المواطنين وتنفيذ برامجها وأنشطتها.
وأكد السلطان دعم مجلس الغرف ووقوفه كقطاع أعمال سعودي إلى جانب كل الخيارات الوطنية وتوجهات القيادة والعمل مع الأجهزة الحكومية لتحقيق مقاصد تلك القرارات في رفعة ونهضة وتنمية الوطن وازدهاره.