المالكي يتجه إلى منح «فدائيي صدام» حقوقاً تقاعدية

نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة تقارير إعلامية عن مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي منح عناصر ميليشيا «فدائييو صدام» حقوقاً تقاعدية، فيما أكد مصدر في وزارة العدل ان لقاءً عقد الأحد الماضي ضم ممثلين عن المالكي وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس شورى الدولة نوقش خلاله إدخال تعديلات على قانون المساءلة يسمح لجميع منتسبي «الفدائيين» التمتع بالحقوق التقاعدية.
وقال الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) قاسم عطا ل»الحياة» ان «التعديل الذي اقترحه يتضمن إلغاء الفقرة 4 من المادة 6 لمنح منتسبين من الجيش والشرطة تم استخدامهم لمهام التدريب في افواج هذا التشكيل آنذاك ولم يقصد به العناصر القمعية التي تطوعت للعمل في هذا الجهاز المشبوه. هؤلاء جميعهم مطلوبون للقضاء». وكان المالكي وجّه كتاباً إلى وزارة العدل نصّ على «توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة – دولة رئيس الوزراء المحترم اعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة يهدف الى ضمان عدم حرمان منتسبي تشكيلات فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية، من دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور».
وأشار كتاب مرفق ضم التعديل المقترح والاسباب الموجبة إلى «المادة (1) يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ويعدل تسلسل البنود التي تليه تبعا لذلك». وينص البند 4 منع «فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور».
واكد المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ل«الحياة» ان «مشكلة الضباط والجنود الذين نقلوا الى هذه الميليشيات بأمر عسكري ستتم تسويتها ومنح معظمهم حقاً تقاعدياً، أما الفقرة 4 من المادة 6 فتشمل ضباطاً وعناصر تطوعوا للعمل في هذه الميليشيات».