«الشورى» يسمح ل«التأمينات» برفع نسب الاشتراكات

بعد تفاقم العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي وصل إلى 162 بليون ريال، سمحت اللجنة المالية في مجلس الشورى ل«التأمينات» بإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات ورفعها، حتى لا يتم الاعتماد على موازنة الدولة عند معالجة العجز.
فعقب جلسة عقدت أخيراً، قرر المجلس سحب إحدى توصياته بعد الموافقة عليها واعتزام رفعها للملك. وكانت تلك التوصية تنص على تبني مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات التي ذكرت فيها رغبتها في تطبيق خصم نسبة من معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ سن إحالته للتقاعد.
وكان العجز الاكتواري استمر في الارتفاع، إذ بلغ 28 بليون ريال في ثلاثة أعوام، فيما كان العجز عام 1434، 134 بليون ريال، وطالبت لجنة الشورى، التأمينات الاجتماعية بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات.
ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات، لكي لا يتحول الوضع عبئاً على موازنة الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الموازنة العامة.
وطالبت توصيات اللجنة المالية التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتخصيص إعانات في الموازنة العامة لتغطية العجز في صندوق التأمينات الاجتماعية، كما طالبت بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، مشيرةً إلى انخفاض نسبة هذه الاستثمارات، حتى إنها لم تتجاوز 3 في المئة من إجمالي الأصول مقارنةً بالنسبة المستهدفة المحددة ب10 في المئة.
وفي شأن آخر، رحب سفير المملكة لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن سليمان الأحمد بزيارة عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمانين الأوروبي والبلجيكي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله إلى بروكسيل لزيارة البرلمان البلجيكي والبرلمان الأوروبي ومقابلة عدد من المسؤولين خلال الفترة من 9 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
وأوضح السفير الأحمد في تصريح صحافي أمس، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم وتعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البلجيكي والبرلمان الأوروبي، وتطلعهما المستمر لمواصلة تطوير الاتصالات والروابط والزيارات المؤسسية وفتح مزيد من القنوات للحوار الثنائي بينهما، لتعزيز العلاقات الثنائية بين السلطتين التشريعيتين في الجانبين بما يعكس الرغبة في دفع التعاون البرلماني نحو آفاق أرحب عبر تبادل وجهات النظر والآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم العلاقات بينهما ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقال إن: «للديبلوماسية البرلمانية دوراً رئيساً في تنمية وتطوير علاقات المملكة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح سياساتها وتأكيد دورها ومكانتها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين واطلاع البرلمانين البلجيكي والأوربي على مواقف المملكة الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية».
وأشار إلى العلاقات المميزة التي تجمع المملكة وبلجيكا، إذ تربطهما علاقات صداقة نتج منها تحقيق أرضية مشتركه للتفاهم والتعاون في المجالات كافة.
ويتضمن برنامج زيارة وفد مجلس الشورى إلى بروكسيل الاجتماع مع
رئيس البرلمان البلجيكي، وإلقاء كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية وبعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ولقاء عدد من أعضاء البرلمان البلجيكي والبرلمان الأوروبي، إضافة للقاءات في الخارجية البلجيكية.