«المالية» تعدّل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طرحت وزارة المالية مسودة نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، عدلت فيه كل مواد النظام المستمر منذ عشرات السنين، فيما أنشأت وحدة جديدة استراتيجية للشراء، كما أدخلت، للمرة الأولى، نظام المزايدة في نظام المناقصات السعودي.
وأكدت «المالية»، في أبرز بنود هذا النظام، أنه يشترط لتعامل الجهات الحكومية مع أفراد، أو مؤسسات، أو شركات أجنبية، لتنفيذ أعمال، أو مشاربع داخل المملكة، عدم توافر أكثر من فرد، أو مؤسسة، أو شركة محلية مؤهلة لتنفيذ الأعمال أو المشايع المطلوبة، والحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
فيما يجوز استثناء الأعمال والمشتريات، التي تنفذ خارج المملكة من النظام، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، وتلتزم الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها ومشترياتها؛ القيام بالإجراءات الأولية اللازمة، ومن ذلك: التخطيط المسبق للمشاريع والمشتريات، وإعداد دراسة الجدوى، ووضع الكلفة التقديرية للمشروع، وإعداد وصياغة وثائق المنافسة، وإعداد الدعوات والإعلانات ووثائق التأهيل المسبق، والتحقق من استيفاء المتطلبات الإدارية اللازمة كالتراخيص وغيرها، ورفع دراسة الجدوى والكلفة التقديرية للمشروع، ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إلى الوحدة قبل الطرح، وتحديد الأسلوب المناسب للتعاقد وطرح المشاريع؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، والتحقق من توافر الاعتمادات المالية قبل الطرح.
كما تضمنت بنود النظام الجديد وجوب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم، وفي الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، يجوز الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة «وما يعادلها»، ويجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة لها.
ويجب على الجهة الحكومية عند وضع الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق، وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها خلال سنة ماضية، وأن تراعي القيمة الإجمالية القصوى المتوقعة للعقد أو لجميع العقود المخطط إبرامها بموجب اتفاق إطاري، ولا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة، كما لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين.
وفي المنافسة المحدودة، تدعو الجهة الحكومية، وفقاً لهذا الأسلوب، عدداً محدداً من المتنافسين إلى المشاركة في المنافسة، وتقديم عروضهم، ويجب أن تتضمن الدعوة الحد الأدنى من البيانات المطلوبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وشملت بنود النظام الجديد جواز استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في حالات الأعمال والمشتريات، التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين، أو الموردين، أو المتعهدين، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، والأعمال والمشتريات، التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية 500 ألف ريال، إذ يتم توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين، على ألا يقل عددهم عن خمسة، مع مراعاة مصالح الجهة الحكومية؛ وتكون الأولوية في توجيه الدعوات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ويجوز استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة، ووجود سوق تنافسية بما يكفل التنافس الفعّال، وأن يتم استقبال العروض، ويتم ترتيبها بشكل آلي عبر نظام إلكتروني متكامل، على أن يكون مطابقاً لمعايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد، بما يضمن أقصى درجات الشفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، وأن يتم تحديد تاريخ بداية ونهاية المزايدة، وأن يتم تزويد المتنافسين بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام النظام الإلكتروني.
ويجوز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية عدم تقديم الضمان الابتدائي، في مقابل تقديم تعهد بالالتزام بتقديم الضمان النهائي، وتوقيع العقد إذا وقع عليها الاختيار، وألا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة، والنظافة، والتشغيل، والإعاشة، خمس سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة للعقود التي تتطلب طبيعتها ذلك، بموافقة وزارة المالية.
ويجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع، ويجب تضمين العقود ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقويم المستمر، بحيث يجوز للجهة الحكومية إلغاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضياً، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.