حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم السعودية... لماذا لم تطرح في مزايدة عامة؟

كما هو معروف، فلقد تم التعاقد بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجموعة قنوات(mbc) على تولي الأخيرة نقل منافسات كرة القدم السعودية لمدة عشر سنوات تبدأ من منافسات موسم 2014/2015. ويدور الآن جدل قانوني حول أسباب عدم قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بطرح عملية النقل في مزايدة عامة يُعلن عنها في الصحف، بما فيها الجريدة الرسمية: أم القرى، كما ينص على ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية!
إن الجهة المنوط بها حق بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم السعودية، لم تقم بالحد الأدنى الواجب اتخاذه نظاماً لطرح تلك الحقوق في مزايدة عامة تضمن تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية، وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص
فلقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحديداً في المادة الخامسة والعشرين بعد المئة منها، ما يمكن استثماره أو تأجيره، مما يدخل ضمن نطاق الفرص الاستثمارية والتأجيرية الحكومية من (العقارات المملوكة للدولة من الأراضي والمباني، كالمحلات التجارية والسكنية، والمواقع الإعلانية، ومواقع أجهزة البيع الذاتي، والصراف الآلي وغيرها)، ولا أعتقد أن حقوق النقل التلفزيوني لمنافسات كرة القدم إلا داخلة ضمن هذا النطاق الاستثماري و/أو التأجيري.
ولقد نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحديداً في المادة الحادية والستين منه على أنه"فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة – مما لم يسعر رسمياً – عن طريق المزايدة العامة، وفقاً للإجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام". ولم يرد، فيما أعلم، نص خاص ينظم حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم، أو غيرها من المنافسات الرياضية، وبالتالي فلا يجوز ترسية حقوق نقلها إلا عن طريق المزايدة العامة.
كيف يُعلن عن المزايدات العامة، ومنها حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم السعودية؟
نجد الجواب في ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من أن"يتم الإعلان عن التأجير أو الاستثمار وفقاً لقواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، كما يتم إلى جانب ذلك دعوة المتخصصين في المجال المطروح للاستثمار، وإبلاغ أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بذلك، إذا كان من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، أو ذات التخصص التقني والفني". وتقتضي قواعد وإجراءات الإعلان عن المنافسات العامة، كما نصت عليها المادة(7/أ) من النظام على أن"يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة، موعد تقديم العروض وفتح المظاريف، ومكانهما".
ولما كان النظام قد أحال إلى اللائحة لتفصيل موضوع الإعلان عن المنافسات والمزايدات فإننا نجد أنها، أي اللائحة، قد نصت في المادة(10/أ) منها على أن" يعلن عن المنافسة في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين مرة واحدة على الأقل، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية، وفي موقع جريدة أم القرى، وفي موقع الجهة المعلنة، كما يتم تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان (بصيغة الكترونية)،على أن يظل الإعلان في تلك المواقع مستمراً حتى الموعد النهائي لتقديم العروض". كما نصت في المادة(10/د) على أن" يتضمن الإعلان عن المنافسة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها، وبحد أدنى المعلومات التالية:
اسم الجهة المعلنة.
رقم المنافسة ووصفها وغرضها.
مجال التصنيف(أو نوع النشاط).
قيمة الوثائق ومكان بيعها.
زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف.
كما نصت المادة(10/ه) على" أن لا تقل المدة من تاريخ صدور أول إعلان في الجريدة الرسمية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوماً، ولا تقل هذه المدة عن ستين يوماً في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية خمسين مليون ريال فأكثر"، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم(260) وتاريخ 1/8/1434ه فعدل هذه المدة لتكون ثلاثين يوماً لجميع المشاريع، مهما بلغت تكاليفها التقديرية. وكل هذه الإجراءات، مثلما تنطبق على المنافسات، فإنها تنطبق على المزايدات، بحكم النظام.
وهكذا يتبين، على الأقل بالنظرة المباشرة، أن الجهة المنوط بها حق بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم السعودية، لم تقم بالحد الأدنى الواجب اتخاذه نظاماً لطرح تلك الحقوق في مزايدة عامة تضمن تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية، وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات والمزايدات، وعدم حرمان الخزينة العامة من مبالغ إضافية كانت ستحظى بها لو طُرحتْ حقوق النقل في مزايدة عامة.
ولو أن بيع حقوق النقل كان لمصلحة(القناة الرياضية السعودية) وحدها لأمكن قبول الاتفاق المباشر دون الطرح في مزايدة عامة، من منظور أن ذلك يأتي تنفيذاً لما ورد في المادة الثلاثين بعد المئة من اللائحة من أنه"يجوز التأجير وإبرام عقود الاستثمار فيما بين الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام النظام وهذه
اللائحة، وكذلك مع المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها بالاتفاق المباشر(=عدم الطرح بمزايدة عامة)، وذلك بعد أن تقوم الجهة المؤجرة بتقدير قيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والعشرين بعد المئة) من هذه اللائحة"، ذلك لأن القناة الرياضية السعودية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهذه مؤسسة عامة، ومن ثم، يجوز الاتفاق المباشر معها على نقل المباريات دون طرحها في مزايدة عامة، أما وأن الاتفاقية كانت مع مجموعة(mbc)غير التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، فلا يجوز الاتفاق المباشر معها.
من جهة أخرى، لا يجوز لأي جهة حكومية أن تخالف أحكام النظام واللائحة، كأن تقوم بالاتفاق المباشر مع جهة معينة لاستثمار ما يدخل في نطاق اختصاصها، ما لم تكن حصلت على استثناء خاص من المقام السامي، وذلك ما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من النظام من أنه" إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام هذا النظام، فيتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة من وزير المالية والوزير المختص واثنين من الوزراء، لدراسة الموضوع مع تحديد محل الاستثناء ومبرراته، والرفع بما يرونه للمقام السامي للتوجيه بما يراه"، فهل قام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته صاحب الحق في بيع حقوق النقل، أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بطلب الاستثناء من النظام، وهل حظي الطلب بالموافقة؟
ولا يجوز الاحتجاج بموافقة وزارة المالية على العقد، لأن دور الوزارة فيما يخص مراجعة العقود، سواء أكانت عقود منافسات أم مزايدات، ينحصر في مراجعة المضمون القانوني للعقد، ولا علاقة لها بما يسبقه من إجراءات، بما فيها إجراءات طرح المنافسة أو المزايدة، ما يعني أنها، أعني وزارة المالية، ستراجع العقد وستصدر رأيها في مضمونه القانوني، بصرف النظر تماماً عما إذا كانت الإجراءات التي سبقته، متفقة مع النظام واللائحة، أو غير متفقة معهما، لأن هذه مسؤولية الجهة صاحبة المنافسة أو المزايدة.
لهذا كله، يجب على الجهة المختصة توضيح الأمر بشفافية واضحة، وتحديد الأساس النظامي الذي اعتمدت عليه في الاتفاق المباشر لبيع حقوق نقل منافسات كرة القدم السعودية مع مجموعة(mbc).