مركزية حكومية تعيق إجراءات محاضر التسليم للمقاولين

من شأنها أن تؤخر صرف المستخلصات

ناقشت لجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض جملة من المواضيع الهامة وكان على رأسها موضوع طول الإجراءات لدى بعض الجهات الحكومية في اعتماد محضر الاستلام الابتدائي، والتي تعتبر مشكلة تواجه الكثير من المستثمرين في قطاع المباني، كما أنها تواجههم مع معظم الجهات الحكومية بسبب المركزية في القرار التي تؤدي إلى تأخير إجراءات اعتماد محضر الاستلام الابتدائي وكذلك تأخير المستخلصات لدى بعض الجهات. وتناولت اللجنة في اجتماعها الدوري السابع الذي عقد بمقر غرفة الرياض برئاسة المهندس منصور الشثري نائب رئيس اللجنة موضوع جودة وثائق المنافسة وارتفاع أسعارها وآلية تسليمها.حيث طالب أعضاء اللجنة أن يتم تفعيل المادة الأولى بالفصل الأول الخاص بإعداد وثائق المنافسة والإعلان عنها باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427ه وبقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ20/02/1428ه.والتي تنص على أنه (على الجهات الحكومية قبل طرح أعمالها في المنافسات العامة أو تأمين مشترياتها ، أن تضع شروطاً ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة للأعمال المطلوبة ، عن طريق الجهاز الفني لديها، أو تكليف استشاري بذلك ، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة، كما يجب عليها عدم المبالغة في المواصفات ، وأن لا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع، والاعتمادات المالية المخصصة له، وعليها التأكيد على المكاتب الاستشارية التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك).
كما طالب أعضاء اللجنة أيضاً بتفعيل المادة الثالثة الموجودة باللائحة والتي تنص على أنه (على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها ، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات ، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها ، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها ، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة ، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر).
بالإضافة إلى تفعيل المادة السادسة الموجودة باللائحة والتي تنص على انه (على الجهة الحكومية توفير نسخ كافية من وثائق المنافسة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها ، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق لأي سبب كان ، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول، وكذلك يجب أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المنافسة مرقمة ومختومة بختم الجهة، وأيضاً على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة ، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها، وأن لا تبالغ بتقدير أثمانها ، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة).و ناقشت اللجنة موضوع المعوقات التي تواجه المقاولين بعد دمج إدارات المشاريع في وزارة التربية والتعليم (البنين والبنات) واقترح الأعضاء أن يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ليتم طرح هذه المعوقات واقتراح الحلول لتفاديها.