قرار قضائي مصري يُمهد لإعدام 13 متهماً بالإرهاب

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إحالة 13 متهماً من عناصر تنظيم «أجناد مصر» إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، لإدانتهم بالإرهاب. وفككت أجهزة الأمن تنظيم «أجناد مصر» الذي نشط أساساً في محيط القاهرة والمنطقة المركزية، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقتلت الشرطة عناصر من التنظيم في مداهمات عدة استهدفت أوكارهم التي تركزت في المناطق العشوائية المكتظة بالسكان في أحياء في الجيزة، جنوب العاصمة.
وقتلت الشرطة قائد التنظيم همام عطية في نيسان (أبريل) من العام 2015 في شقة كان يختبئ بها، في حي فيصل في الجيزة. واعتمد التنظيم بالأساس على تفخيخ مواقع المكامن الأمنية بالعبوات الناسفة. وبعد مقتل عطية، تفرقت خلايا التنظيم العنقودية، وأفادت معلومات أمنية بأن عناصرها انخرطت إما في تنظيم «داعش» في شمال سيناء أو ضمن المجموعات المسلحة المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» مثل «حسم» و «لواء الثورة».
وتضم قضية تنظيم «أجناد مصر» 42 متهماً بالإرهاب تقول التحقيقات إنهم تورطوا في جرائم زرع عبوات ناسفة لاستهداف العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها من بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من مئة من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهدف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وحددت المحكمة جلسة 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في القضية بأكملها، بعد ورود رأي المفتي بخصوص إعدام 13 متهماً، علماً بأن رأي المفتي غير ملزم لهيئة المحكمة. واستمعت النيابة في تلك التحقيقات إلى إفادة 126 شاهداً بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهات الأمنية، وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت هجمات. وأقر ثمانية متهمين بالتورط في هجمات إرهابية. وقالوا إن عناصر في التنظيم سعوا إلى «صنع غواصة صغيرة وطائرة لاسلكية وإنسان آلي»، لتفخيخها بالمتفجرات واستخدامها في استهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت العامة والعسكرية.
وذكرت تحقيقات القضية، التي كُشف النقاب عنها، أن شخصاً يُدعى بلال إبراهيم فرحات تولى قيادة الجناح العسكري في التنظيم، وتمكن من تجنيد 18 شخصاً وبث في رؤوسهم الأفكار المتطرفة، وعقدوا اللقاءات التنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنباً للرصد الأمني، وتلقوا تدريبات على تصنيع المفرقعات وتفجيرها من بعد واستخدام الأسلحة النارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، ورصد مواقع المنشآت الحيوية تمهيداً لاستهدافها.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس ثمانية متهمين لمدة 45 يوماً، على ذمة اتهمامهم بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة قنا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». تتحدر غالبية عناصر خلية «داعش» في الصعيد من محافظة قنا، والخلية مسؤولة عن الهجمات الانتحارية الدامية التي استهدفت كنائس في مصر خلال العام الحالي، خلفت عشرات القتلى.
وأسندت إلى المتهمين الموقوفين تهم «الترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي وتحبيذ العنف والإرهاب، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القياديين في تنظيم «الجماعة الإسلامية» صفوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة في قضية اتهامهما بالتحريض على العنف والإرهاب وتنظيم مسيرات مسلحة لمناهضة الدولة على نحو يخالف أحكام القانون. وجاء قرار المحكمة في ضوء الاستئناف المقدم من النيابة العامة لإلغاء قرار قضائي سابق بإطلاق القياديين في «الجماعة الإسلامية»، المتحالفة مع جماعة «الإخوان». وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قررت إطلاق عبدالغني وأبوالنصر، وفقاً لتدابير احترازية بديلاً عن حبسهما احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما نيابة أمن الدولة العليا.