خلية «تفجيرات الكنائس» وراء استهداف الشرطة في الأقصر

تسارعت أمس تطورات حادث إطلاق النار الذي استهدف مركزاً للشرطة في الأقصر (صعيد مصر) لتكشف أن وراءه خلية «تفجيرات الكنائس» التي نفذت العام الماضي هجمات انتحارية ضد الكنيسة البطرسية في القاهرة، وكنيستين في الإسكندرية الساحلية وطنطا (دلتا النيل)، فيما حددت محكمة مصرية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم بحق متهم ضمن خلية أخرى نفذت هجمات ضد أقباط. وفي سيناء عثرت السلطات المحلية على جثمان شاب مقتول بالرصاص، بعدما كان عناصر «داعش» خطفوه قبل أيام في مدينة رفح (شمال سيناء).
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية في شأن حادث إطلاق النار على المركز الأمني في وسط مدينة إسنا (جنوب الأقصر) الذي أسفر عن مقتل اثنين (شرطي ومدني) وإصابة 4 آخرين، يقف وراءه الإرهابي عمرو سعد عباس، قائد الخلية المنفذة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، والذي لا يزال هارباً مع ثمانية آخرين من أعضاء الخلية في قرى ومدن محافظة قنا (صعيد مصر). ولم تستبعد المصادر وصول عباس إلى الأقصر للتخطيط لعملية جديدة، ولفتت الى معلومات تشير إلى وجود عنصر إرهابي فلسطيني بين المنفذين لحادث إطلاق النار.
وواصلت أجهزة الأمن في محافظات قنا والأقصر وأسوان حصارها مداخل المحافظات الثلاث ومخارجها، مع استمرار تمشيط ومداهمة المنطقة الجبلية في إسنا، والطرق الرئيسية خشية فرار المعتدين، وكثفت أجهزة الشرطة مداهماتها جبال قنا، وسلسلة جبال البحر الأحمر، المتاخمة لحدود قنا، الى جانب مداهمة الطرق الجبلية، وتمشيط المناطق الملاصقة للطرق السريعة بحثاً عن بقية عناصر الخلية الإرهابية.
ونفذ مدير أمن الأقصر الجديد اللواء مصطفى محمود صلاح الدين، جولة موسعة على الخدمات الشرطية المعينة لحراسة الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية، وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة الدائمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وإتباع التعليمات المتعلقة بتحقيق الحماية الكاملة للمنشآت وضرورة مراجعة وفحص أسماء المترددين على الكنائس، من خلال الأمن الإداري التابع لكل كنيسة.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر قبلية في مدينة رفح أنه تم العثور على جثمان خالد أبو مليح (30 سنة) الذي ينتمي إلى قبيلة الرميلات الشهيرة في شمال سيناء، مصاباً بطلقات نارية عدة في الرأس أودت بحياته، وأشارت إلى أن عناصر إرهابية أقدمت على خطف الشاب الأسبوع الماضي قبل أن يتم العثور على جثمانه ونقله إلى مستشفى العريش العام.
ويأتي ذلك في وقت ضبطت أجهزة الأمن في شمال سيناء عدداً من الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ أحكام ومشتبه بهم، ضمن حملة دهم شنتها أجهزة الأمن على مدن شمال سيناء. وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 27 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 27 محكوماً عليهم في قضايا جنح وغرامات.
وفي القاهرة حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمار عبداللاه، والذي تم توقيفه أخيراً ضمن عناصر خلية نفذت هجمات ضد الأقباط عام 2008، وعرفت إعلامياً ب «خلية الزيتون الإرهابية».
وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، الذي نسب إليه «تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسياح الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد».
كما أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة إلى 19 الشهر الجاري إعادة إجراءات محاكمة المتهم بسطاوي غريب في قضية «اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات»، لبدء مرافعة النيابة العامة في القضية قبل أن يتلو دفاع المتهم مرافعته.
ويواجه المتهمون تهماً عدة منها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين»، وأسندت النيابة إليهم «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها».
وأجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام محمد في قضية «أحداث العنف» التي جرت في منطقة الظاهر (شرق العاصمة)، إلى 15 الشهر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخرين تم الحكم عليهم، تهماً عدة، منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والقتل العمد لمواطنين».
وحددت محكمة جنايات القاهرة 28 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد منير دسوقي، والذي نسب إليه «الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم المذكور تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بدائرة 5 إرهاب حكماً على دسوقي غيابياً بالسجن مدة 15 عاماً قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض على المتهم الهارب في إحدى محافظات الصعيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد وهو محبوس على ذمة القضية.