مقتل مجند في اشتباك بين الجيش ومسلحين شمال سيناء

حملة مداهمات أمنية في 5 محافظات مصرية

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية مقتل مجند وإصابة 3 آخرين مساء الجمعة إثر تعرض عناصر الشرطة لكمين على طريق القاهرة – السويس.
وقال العميد محمد سمير في بيان صحافي إنه بعد تبادل كثيف لإطلاق النار نجحت قوات الكمين في صد الهجوم وجاري ملاحقة العناصر المسلحة.
وبدوره، ذكر مصدر مصري مسؤول إن فريقاً أمنياً بجانب فريق من أعضاء النيابة العسكرية انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تكثف من جهودها بواسطة مروحية عسكرية لتضييق الخناق على الجناة.
من ناحية أخرى، أصيب مدني مصري بطلق ناري نتيجة اشتباكات دارت بين مسلحين وقوات الأمن في الشيخ زويد بشمال سيناء، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن المسلحين استهدفوا قوات الأمن في أحد الأكمنة بالشيخ زويد بإطلاق النار، وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار معهم، حيث أصيب أحد المارة بطلق ناري في العين، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية للعلاج.
إلى ذلك قال العميد محمد سمير أن عناصر من قوات الجيش المصري والشرطة المدنية قد قضت أمس على "عنصر إرهابي شديد الخطورة" خلال تبادل لإطلاق النار أثناء تنفيذ مداهمات شمال سيناء.
وقال الناطق العسكري إنه تم أيضاً خلال حملات مداهمات في عدة محافظات ضبط 45 فرداً من العناصر المسلحة والخارجة عن القانون.
وأضاف سمير أنه تم خلال الحملة والتي استهدفت محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط على مدى ثلاثة أيام ضبط وتدمير 11 سيارة مختلفة الأنواع و33 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية من تلك المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.
من جهة أخرى أمر النائب العام المصري أمس السبت بإحالة 4 إرهابيين إلى محكمة الجنايات، لتشكيلهم خلية مسلحة بمدينة البدرشين بالجيزة، تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة بأعمال اغتيالات وارتكاب أعمال ضد المنشآت العامة للدولة والأقباط ودور عبادتهم.
وقرر المستشار هشام بركات إحالة المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم إلى محكمة جنايات الجيزة، مع استمرار حبسهم احتياطياً، والأمر بالقبض على المتهم الهارب وحبسه على ذمة القضية.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين ومقاومة قوات الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات التي لا يجوز الترخيص بحيازتها.
كما أسندت النيابة إلى أحد المتهمين ارتكابه لجريمة إمداد الجماعة الإرهابية بمعونات مادية وإيوائهم بمسكنه.
وكانت النيابة العامة المصرية تلقت إخطارًا من الشرطة في أعقاب قيام أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس من العام الماضي، بقيام المتهم المذكور آنفاً بإيواء عناصر إرهابية وإجرامية هاربة، بمسكنه بمدينة البدرشين.
وتمكنت قوات الشرطة، نفاذا لإذن النيابة العامة، من ضبط الإرهابيين الثلاثة الباقين بمسكن المتهم الأول الهارب، وضبط بندقية آلية، وأخرى نصف آلية، وكمية كبيرة من الذخائر، وثلاث عبوات معبأة بمادة شديدة التفجير، ومفجرات حرارية معدة للاستخدام على المفرقعات، وذلك بعد مقاومة من المتهم صفوت الأعصر لقوات الشرطة وإطلاق النيران صوبهم كي يتمكن من الهرب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة اعتناق المتهمين الأربعة للأفكار الإرهابية التي تدعو لتكفير القوات المسلحة والشرطة، واستحلال العمليات العدائية ضدهم، واستهداف المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم، وتخريب المنشآت العامة والحيوية، فضلا عن ترويع المواطنين وزعزعة الأمن وإشاعة الفوضى في المجتمع.
كما توصلت التحقيقات إلى تورط المتهمين صفوت الأعصر وأيمن خضر في واقعة اقتحام وتخريب قسم شرطة الحوامدية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.