مقتل قياديين في حركة «حسم» متورطين بقتل ضابطي شرطة

قتل قياديان في حركة «حسم» الإرهابية، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن شمال شرقي القاهرة، وجُرح ستة عناصر من الشرطة بتفجير نفذه أمس عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي استهدف مدرعة كانوا يستقلونها في مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما أرجأت محكمة مصرية إلى الشهر المقبل النظر في القضية المعروفة إعلامياً ب «العائدون من ليبيا».
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس إن معلومات أفادت ب «قيام بعض كوادر حركة حسم، عقب مقتل زعيمهم أحمد سويلم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في منطقة المرج (جنوب القاهرة)، بنقل محل إقامتهم درءاً للرصد الأمني، وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة في الحوادث الإرهابية إلى مدينة الأندلس في القاهرة الجديدة (شمال شرقي القاهرة)، المتاخمة لطريق السويس الصحراوي».
وأضافت أنه «تم إعداد مكمن أمني بعد الاشتباه بإحدى السيارات في المنطقة. وما إن اقتربت قوات الشرطة من السيارة حتى بادر مسلحان كانا يستقلانها الى إطلاق النار تجاه الشرطة ما دفعها لتبادل إطلاق النار معهما، ما أسفر عن مقتل الإخواني أحمد عبدالناصر البهنساوي والإخواني عمادالدين سامي الفار».
وأضافت ان «الشرطة عثرت داخل السيارة، التي تبين أنه تم استخدامها في حادث استهداف أحد الحواجز الأمنية، على 7 قطع سلاح آلي ومسدسين و3 أجهزة لاسلكي، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات».
وأوضح البيان أن القتيلين «من أبرز الكوادر في حركة حسم الإرهابية، وهما مسؤولان عن التخطيط والتنفيذ لحادث استهداف أحد التمركزات الأمنية الذي نتج منه مقتل ضابطي شرطة وجندي، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، بينها محاولة اغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة الجنايات في مدينة نصر».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية وطبية إن تفجير عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب مدينة العريش (شمال سيناء) استهدف مدرعة للشرطة، أدى إلى إصابة 4 ضباط أحدهم برتبة مقدم واثنان برتبة نقيب وملازم أول، كما أصيب مجندان بإصابات مختلفة ونقلوا جميعاً إلى مستشفى في العريش لإسعافهم.
وفيما تشهد مدينة العريش، في الفترة الماضية، نشاطاً ملحوظاً لعناصر التنظيم الإرهابي عمم اتحاد «قبائل سيناء» والذي تشكل في نيسان (أبريل) الماضي بزعامة قبيلة الترابين للانخراط في قتال «داعش»، تحذيرات شديدة اللهجة، متوعداً باستهداف مقاتليه كل من يثبت «مساندته داعش قولاً أو فعلاً(...) ومن يملك معلومات عنهم ولم يقدمها(...) ومن يجعلون من أماكنهم خنادق اختباء لداعش(...) وسنتعامل بشكل فوري معهم»، مشدداً على أن «أي مهرب يتم القبض عليه سيتم حرق بضاعته أمامه وتسليمه للجيش».
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 12 الشهر المقبل محاكمة 20 متهماً بالانتماء إلى «داعش»، كان تم توقيفهم في محافظة مرسى مطروح الساحلية، المتاخمة للحدود الغربية. يذكر أن معظم أفراد هذه المجموعة التحقوا بمعسكرات «داعش» في ليبيا قبل العودة إلى مصر، وتورطوا في جريمة ذبح 21 قبطياً مصرياً من العاملين في ليبيا، وعرفت القضية إعلامياً ب «العائدون من ليبيا». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى دفاع أحد المتهمين، الذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، بعدما طعن ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وأدلة الثبوت، معتبراً أنها جاءت «مجهلة» وتحمل وقائع غير صحيحة.
كما دفع الدفاع ببطلان عملية استجواب المتهم وعرضه على النيابة، مشيراً إلى أنه لم تتم مواجهته بالأدلة والاتهامات الواردة بحقه بقرار الاتهام، كما دفع ببطلان أية أدلة أو إقرارات مستمدة منه أو من بقية المتهمين ضده أثناء مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة، بدعوى أنها صدرت بطريق الإكراه.
ودفع الدفاع أيضاً ب «انتفاء أركان جرائم تولي قيادة والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، وتمويل تلك الجماعة وإمدادها بالأموال والسلاح، والاشتراك في اتفاق جنائي، والترويج لأفكار الجماعة».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على الجنايات، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما نسبت إليهم اتهامات تتعلق ب «ارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية من 2012 وحتى نيسان (أبريل) العام الماضي» في محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.
وذكرت النيابة أن «المتهمين أسسوا واشتركوا في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وأضافت أن هذه الجماعة «تعتنق فكر جماعة داعش الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم».
وأشارت إلى أن 8 من المتهمين في القضية «التحقوا بمعسكرات داعش في ليبيا، وحصلوا على تدريبات عسكرية وشاركوا في عملية قتل الأقباط المصريين في ليبيا».