إرجاء محاكمة متهمين بالانتماء ل «داعش» والتورط بمذبحة المسيحيين في ليبيا

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 20 متهماً من عناصر خلية إرهابية في محافظة مرسى مطروح في غرب مصر، تتبع فرع تنظيم «داعش» في دولة ليبيا، إلى جلسة 18 تموز (يوليو) المقبل، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم في ليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شباط (فبراير) 2015، وردت القاهرة حينها بقصف معسكرات «داعش» في ليبيا. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة لدفاع أحد المتهمين الذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، استناداً إلى عدد من الدفوع الإجرائية المتعلقة ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني والأدلة المستمدة منها قبل موكله، معتبراً أنها جاءت «مجهلة» وتحمل وقائع غير صحيحة. كما دفع ببطلان عملية استجواب المتهم، مشيراً إلى أنه لم تتم مواجهته بالأدلة والاتهامات الواردة بحقه بقرار الاتهام، وبطلان أية أدلة أو إقرارات مستمدة من استجواب المتهم بدعوى أنها صدرت تحت وطأة «إكراه مادي ومعنوي».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في تشرين الأول (نوفمبر) العام الماضي، وهم 20 متهماً بينهم 5 فارين.
وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من العام 2012 وحتى نيسان (أبريل) من العام 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر. وذكر قرار الاتهام أن متهمين روجوا بطريق القول والكتابة لأغراض الجماعة، بأن عقد بعضهم دروساً لتأصيل فكر «داعش» في مرسى مطروح، وطبع بعضهم شعار التنظيم الإرهابي على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى أسوار مبانٍ بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها. وأشارت النيابة إلى أن متهماً فاراً قتل مسيحياً في ليبيا، وقتل هو وآخرون مجهولون بقية المسيحيين المصريين في دولة ليبيا.
وذكرت النيابة أن المتهمين خربوا قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح.
من جهة أخرى، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اللجان النوعية في الفيوم (جنوب القاهرة) التابعة لجماعة «الإخوان» أن المتهمين البالغ عددهم 152 متهماً الذين أمر النائب العام المستشار نبيل صادق أخيراً بإحالتهم إلى القضاء العسكري جميعهم من عناصر جماعة «الإخوان»، وشاركوا في التجمعات والمسيرات المسلحة وأعمال العنف والاغتيالات والتفجيرات بإيعاز وتكليف مباشر من قيادات جماعة «الإخوان» في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، فضلاً عن مشاركة بعضهم في اعتصام الجماعة في منطقة «رابعة العدوية» في القاهرة.
وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، و23 متهماً مخلياً سبيلهم، و109 متهمين فارين، حيث أظهرت التحقيقات أنهم ارتكبوا 29 جريمة إرهابية، وتسببوا في وقوع خسائر مادية قيمتها نحو مليون و700 ألف جنيه، وقتلوا 5 أشخاص وشرعوا في قتل 5 آخرين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أنشأوا «خلايا عنقودية» ارتكبوا من خلالها جرائمهم الإرهابية، ما بين زرع عبوات ناسفة تستهدف المحاكم والمنشآت الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مثل أقسام الشرطة، والشروع في قتل قضاة لمنعهم من مباشرة القضايا التي تضم عناصر جماعة «الإخوان»، واغتيال رجال شرطة وأسرهم، وتفجير منشآت البنى التحتية مثل محطات وأبراج كهرباء، واستهداف سيارات نقل الوقود واسطوانات الغاز ومركبات الدوريات الشرطية، وزرع القنابل والعبوات الناسفة بالطرق.
واعترف عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة بأن الأعمال العدائية التي قاموا بها أو شاركوا في ارتكابها، كانت تستهدف إثارة الفوضى بالبلاد وإضعاف القائمين عليها لإجبارهم على التفاوض مع جماعة «الإخوان».