انخراط القبائل في قتال «داعش» يتمدد إلى وسط سيناء وجنوبها

دخلت المواجهات مع تنظيم «داعش» في شبه جزيرة سيناء، أمس فصلاً جديداً بتمدد انخراط القبائل في القتال إلى جوار الجيش، وأُعلن انضمام قبائل رئيسية في وسط سيناء وجنوبها إلى القتال، ما يزيد الضغط على عناصر التنظيم الإرهابي، فيما طالبت النيابة المصرية ب «الإعدام شنقاً» لمتهمين بالانضمام إلى «داعش» في ليبيا، والتورط في ذبح الأقباط المصريين مطلع العام 2015.
وكان «اتحاد قبائل سيناء» الذي كان تشكل الشهر الماضي بزعامة قبيلة «الترابين»، للانخراط في قتال داعش في شمال سيناء، أعلن أمس انضمام قبائل رئيسية في وسط وجنوب سيناء إلى صفوف المقاتلين. وأوضح الاتحاد في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن قبيلة المساعيد في جنوب سيناء، وقبائل التياها والاحيوات والحويطات في وسط سيناء انضمت إلى جبهات القتال، مشيراً إلى أنه «تم التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة السيادية في تلك المناطق»، وأضاف البيان: «جارٍ إحكام السيطرة على جميع المخارج والطرق الجبلية والوديان».
في موازاة ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، استهدف حملة لتنفيذ الإزالات على أراضي الدولة، ما أدى إلى تدمير «لودر» (معدة ثقيلة لتنفيذ الإزالات)، وأصابة سائقه بشظايا متفرقة في الجسد نقل على إثرها إلى مستشفى العريش لإسعافه، فيما ذكرت مصادر طبية أن طفلاً (8 سنوات) أصيب بطلق ناري مجهول الهوية في الرأس، في غرب مدينة رفح، ونقل إلى مستشفى العريش. وأفاد مصدر أمني بأن الحملات الأمنية على معاقل المسلحين مازالت مستمرة، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 37 مطلوباً على خلفيات متعددة.
في موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 3 الشهر المقبل، محاكمة 20 أصولياً في محافظة مرسى مطروح الساحلية (شمال غرب البلاد)، متهمين بالانضمام إلى فرع تنظيم «داعش» في ليبيا، والتدريب في معسكراته، والمشاركة في جريمة ذبح 21 قبطياً مصرياً من العاملين في ليبيا، في شباط (فبراير) العام 2015.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة المقبلة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما استمعت أمس إلى مرافعة ممثل النيابة العامة والتي طالب فيها ب «توقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، وهي الإعدام شنقاً»، واصفاً المتهمين ب «الفساد والإفساد والضلال وأنهم خوارج وقبلة الجهال استعذبوا صرخات الأمهات الثكلى والأرامل من أبناء الأمة».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين في القضية (15 سجيناً و5 فارين) على المحاكمة الجنائية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال ممثل النيابة مخاطباً المتهمين: «أين أنتم من تعاليم الإسلام؟ 14 قرناً من الزمان بين التطرف والاعتدال بين الحق والباطل، أنتم الذين فرقتم دينكم إلى شيع وأحزاب كهؤلاء يسمون أنفسهم تنظيم القاعدة وآخرون بالدولة الإسلامية وأنصار بيت المقدس وداعش، وكل منهم يسعى لتطبيق الدين، والدين منهم براء، تارة يرتدون عباءة الخلافة وبعبارات خلابة يستبيحون دماء المسلمين قبل المسيحيين ويفجرون المساجد قبل الكنائس ويروعون الآمنين. استقطبتم الشباب بمعسول الكلام زاعمين أنكم أولياء الله وأن المسيحيين مهدورو الدم والمال والعرض».
وعرض ممثل النيابة أدلة الاتهامات، مشيراً إلى أن المتهم محمد السيد حجازي والملقب بفقيه السجون «بث سمومه لدى المتهمين محمد حافظ ومحمد أحمد، بالتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأقباط، تحت زعم أنهم خوارج عن الدين، وبعد أن استنشقت مصر عبير الحرية عقب ثورة 25 من كانون الثاني (يناير) وأصبحت مصر للمصريين، بدأت تلك الجماعات في إشعال الفتنة داخل البلاد وتولت جماعات الضلال تدريبهم في سورية وليبيا لتنفيذ عملياتهم في استهداف أبناء الجيش المصري الذين يدافعون عن وطنهم، وكان الشيطان يهديهم بتكوين جماعة من المارقين يريدون للبلاد خراباً وللأمن مستهدفين».
وأضاف أن المتهمين «تلقوا تدريبات داخل معسكر لاستهداف رموز الدولة المصرية من مديري الأمن والشيوخ ورجال الجيش والشرطة، فزرعوا عبوات ناسفة لإلقاء الرعب في نفوس الآمنين، وقاموا بطلاء شعار «داعش» على أسوار محافظة مرسى مطروح ليعلنوا للجميع أن التنظيم موجود داخل مصر، وبعد فشلهم في تفجير قسم الأسلحة بمديرية أمن مطروح وملاحقتهم من قبل المقدم محمود رجب، تسللوا عبر الحدود الغربية والتحقوا مع إخوانهم في ليبيا وبايعوا أبوبكر البغدادي على السمع والطاعة، وتدربوا على استخدام الرشاشات الثقيلة والخفيفة والقذائف الصاروخية، وأغاروا على مخزن أسلحة يتبع الجيش الوطني الليبي وعكفوا على استهداف الأقباط المصريين في ليبيا».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين استهدفوا آلية أمنية أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش بعبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور الآلية الأمنية، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها بشظايا متفرقة في الجسد ونقلا إلى مستشفى في العريش لإسعافهما.
وأضافت مصادر أمنية، أنه تم القبض على فلسطينيين وسوري لانتهاء إقامتهم على الأراضي المصرية في سيناء من دون تجديدها للتحقيق معهما، واتخاذ إجراءات ترحيلهما إلى خارج البلاد.
كما ألقت حملة أمنية القبض على 28 مطلوباً على خلفيات متعددة واحتجزتهم داخل أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.