مصر: النيابة تطلب الإعدام لمرسي

طلبت النيابة المصرية عقوبة الإعدام للرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما وجهت إليهم في ختام مرافعتها أمس تهمة «التخابر مع جهات أجنبية»، فيما أعلنت أجهزة الأمن توقيف مصري عائد من سورية، اتهمته بالانخراط في تنظيم «جبهة النصرة» التابع لتنظيم «القاعدة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة استكملت أمس الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة مرسي و35 آخرين من قيادات «الإخوان» باتهامات «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية».
وطالب ممثل النيابة في ختام مرافعة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين، فيما شهدت وقائع المرافعة الختامية للنيابة تلويح المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي بإشارات «ذبح الرقبة» بأياديهم في مواجهة ممثل النيابة العامة رئيس نيابة أمن الدولة العليا عماد الشعراوي أثناء إدلائه بمرافعته في القضية، على سبيل التهديد رداً على ما ورد في مرافعته أمام المحكمة.
وشهدت الجلسة حدوث مشاحنة كبيرة، وقيام المتهمين -من داخل قفص الاتهام- بالتشويش على ممثل النيابة والصياح في وجهه. وقال ممثل النيابة إنه منذ أن بدأ مرافعته تجاهل «التشويش وإشارات وعلامات التهديد التي يلوح بها المتهمون، ومن بينها إشارات باليد تفيد ذبح الرقبة، وحاولت التركيز على القضية ووقائعها من دون الدخول في أي مهاترات». وتدخل رئيس المحكمة شعبان الشامي سريعاً لإنهاء الاشتباك اللفظي، مطالباً هيئة الدفاع والمتهمين بالهدوء، وأنهى الأمر بين الجانبين، داعياً ممثل النيابة العامة إلى عدم الاشتباك لفظياً مع المتهمين، وأن يقتصر حديثه في مواجهة المحكمة وحدها.
وكان ممثل النيابة أشار في مرافعته إلى أن «جماعة الإخوان دفعت بأعضائها للسفر خلسة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة حماس، وتشكيلهم لجنة باسم (المهمة لمدينتي رفح والعريش) لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية - الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة حماس».
ونقل ممثل النيابة عن الضابط في قطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك الذي أعد التحريات في القضية قبل أن يقتله مسلحون مجهولون، أنه أورد في شهادته أمام النيابة «رصد اجتماع سري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في سورية لقيادات جماعة الإخوان، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة والتنسيق مع الجماعات التكفيرية في سيناء ودعم جماعة الإخوان في مخططها للاستيلاء على الحكم».
وأشار إلى «رصد اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيقين بين جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس، وفي مقدمها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقي تدريبات عسكرية وبدنية في معسكرات لحماس».
ولفت إلى أن «تحريات هيئة الأمن القومي رصدت تنسيقاً وثيقاً بين حماس والإخوان، بلغ حد تدريب عناصر من جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد ومجموعة عماد مغنية في تنظيم حزب الله اللبناني وعناصر أخرى من الحزب في العام 2012، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية في شمال سيناء استعداداً لإجراء عمليات إرهابية فيها، ثم عودة تلك العناصر إلى غزة في منتصف حزيران (يونيو) من العام نفسه لرسم الخطط الإرهابية، وتدعيمهم بسيارات دفع رباعي وتزويدهم بأسماء حركية وأسلحة وعتاد عسكري، انتظاراً لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ما بين محمد مرسي وأحمد شفيق». وأضاف أنه «تم الاتفاق بين مكتب إرشاد الإخوان والعناصر والجماعات الجهادية والتكفيرية، على القيام بعمليات إرهابية متعددة وواسعة النطاق في شمال سيناء في حال إعلان شفيق فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، وإعلان إمارة شمال سيناء الإسلامية المستقلة تحت لواء وزعامة جماعات تكفيرية وجهادية».
وأضاف أن «جهاز الاستخبارات العامة تمكن من رصد وقائع لتعاون وثيق بين الجماعة والمنظمات والجهات الأجنبية، خصوصاً الاستعانة بخبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني وميليشات حزب الله لتدريب عناصر الإخوان على استخدام السلاح والتعامل الأمني مع مكامن القوات المسلحة والشرطة والحراسات الشخصية لقيادات الجماعة، كما أن التحريات رصدت لقاءات لمقابلات بين كوادر الإخوان والقادة العسكريين والميدانيين في كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) في غزة والصفة الغربية، للإعداد لعمليات تدريب لعناصر الإخوان، ومعاونتهم على انتهاك حرمة الأراضي المصرية».
وأكدت النيابة أن «تحريات هيئة الأمن القومي ثبت منها ومن واقع الفحص الفني لعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهمين، أن المتهم أبو بكر مشالي ومتهمين آخرين حضروا تدريبات عسكرية تأهيلية في غزة ولبنان، بناء على تعليمات من التنظيم الدولي للجماعة والمتهم خيرت الشاطر والمتهمين أحمد عبدالعاطي وخالد سعد حسنين».
وأضاف أن «تلك المجموعات تم تنشطيها وتفعيل عملها بصورة أكبر، عقب تولي محمد مرسي الحكم في حزيران (يونيو) 2012، إذ تسللت عناصر تلك المجموعات مرات عدة عبر الأنفاق إلى غزة». ولفت إلى أن «السلاح والذخيرة المضبوطين بحوزة المتهم خليل أسامة العقيد تسلمها من المتهم عيد إسماعيل دحروج، كما ثبت من واقع فحص محتويات الهاتف المحمول للمتهم خليل العقيد أنه يحتوي على شريحتي اتصال هاتفيتين لشركات اتصالات تعمل داخل نطاق الأراضي الفلسطينية، علاوة على مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، تظهر تلقيه تدريبات عسكرية على إطلاق الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية في غزة».
وأكدت النيابة أن «تحريات هيئة الأمن القومي أثبتت أن رسائل البريد الإلكتروني للمتهمين كشفت تبادلهم معلومات بالغة السرية متعلقة بالأمن القومي المصري، وتسريبها إلى التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني»، موضحة أنه «ثبت من واقع الاطلاع على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهمين خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وعمار فايد، أن الإخوان وضعوا خطة للتواصل مع الجهات والمؤسسات التابعة للدوائر الرسمية الغربية وغير الرسمية، لتبديد المخاوف الأوروبية -من خلال المشاركة في مؤتمر في النروج- من موقف الجماعة من المرأة والأقباط، لتسهيل الحصول على مساندة تلك الدول للجماعة في مواجهة النظام».
وأوضحت النيابة أن «هذه التصرفات تمثل جرائم تخابر مكتملة الأركان، تطلبت توفير الأموال الغزيرة، وجاءت تحريات الأمن القومي لتكشف عن مصدر تلك الأموال التي جمعها التنظيم الدولي من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات في الخارج لدعم القضية الفلسطينية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية توقيف عضو في «جبهة النصرة» لدى عودته في مصر. وكشفت في بيان أن «معلومات توافرت بصدور تكليفات من أحد قيادات كتائب الفرقان التابعة لجبهة النصرة في سورية يدعى أبو عمار المصري لأحد كوادر الجبهة من المصريين الموجودين في سورية يدعى هاني شاهين للعودة إلى مصر وتدريب عناصر في جماعة الإخوان على كيفية تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة».
وأضافت أن «أجهزة الأمن تمكنت من ضبط شاهين، واعترف بضلوعه في تدريب العناصر الإخوانية في محافظة الغربية وعدد من المحافظات الأخرى، كما تم ضبط 5 خلايا إرهابية ضمت 38 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي في نطاق محافظة الغربية من المتورطين في أعمال العنف والتخريب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وتفجير 25 عبوة في محيط عدد من المنشآت العامة والشرطية والخاصة، ما أدى إلى جرح 7 من رجال الشرطة و14 مدنياً، إضافة إلى إضرام النيران في 12 سيارة مملوكة لرجال الشرطة والهيئات القضائية وسيارتين تابعتين لإحدى شركات الأمن الخاص».
وفي سيناء، قُتل مسلحون في مواجهات مع قوات من الجيش والشرطة، فيما قضى 10 مدنيين بسقوط قذيفة على منزلهم خلال مواجهات بين القوات ومسلحين جنوب مدينة رفح، وقتل مسلحون شرطياً في العريش.
وكان 10 أشخاص بينهم 3 أطفال و4 نساء قُتلوا جراء سقوط قذيفة على منزلهم القريب من موقع مواجهات جرت مساء أول من أمس بين الجيش ومتشددين في جنوب مدينة رفح. ولم يتسن التأكد من مصدر القذيفة التي دمرت المنزل، لكن مصادر عسكرية نفت أن تكون قوات الجيش قصفت المنزل، مرجحة أن يكون المسلحين قصفوا المنزل أثناء الاشتباكات.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش والشرطة شنت حملات دهم موسعة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، أسفرت أول من أمس عن مقتل 6 من «العناصر التكفيرية»، وألقت القبض على أكثر من 20 آخرين. وقُتل شرطي برصاص مجهولين في العريش. وقال مصدر أمني إن مسلحين ملثمين أمطروا أمين شرطة بالرصاص أمام منزله في حي الصفا في مدينة العريش.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول محمود حجازي التقى أمس رئيس أركان الجيش البريطاني نيكولاس هوتون والوفد المرافق له، وبحثا في «تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والحرب على الإرهاب وانعكاسها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وقال بيان للجيش إن رئيس الأركان البريطاني «أكد دعم بلاده لمصر في حربها على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع مصر، لما تمثله من ثقل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط».