الإدعاء المصري: "الإخوان" عقدوا اجتماعات في سورية لتدريب مسلحين

أكد المحامي العام المصري في نيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أن أعضاءً في جماعة "الإخوان المسلمين" تلقوا تدريبات عسكرية في فلسطين بمعرفة حركة "حماس"، بالإضافة إلى عقد الجماعة اجتماعات سرية في سورية منذ 2010 من أجل تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية في سيناء، ودعم جماعة "الإخوان" في مخططها للاستيلاء على الحكم.
واستأنفت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة محمد مرسي و 35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات "جهادية" داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
وقال المحامي العام إن جماعة "الإخوان المسلمين" دفعوا بأعضاء للسفر خلسة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة حركة "حماس"، وتشكيلهم للجنة باسم المهمة (لمدينتي رفح والعريش)، لإدارة حركة التنظيم على الحدود المصرية الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لحركة "حماس"، وإيفاد أعضاء من الجماعة للقاء أعضاء بحركة "حماس" تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني، وإجراء مؤتمرات لجمع تبرعات مالية تحت هذا الغطاء، تستخدم حصيلتها لتمويل تلك الأنشطة العسكرية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الضابط في قطاع الأمن الوطني (معد التحريات في القضية) أورد في شهادته أمام النيابة، أنه تم رصد اجتماع سري في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010 في سورية لقيادات جماعة "الإخوان"، تم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية في سيناء ودعم جماعة "الإخوان "في مخططها للاستيلاء على الحكم، كما رصدت اتصالات تؤكد وجود تعاون وتنسيق وثيقة بين جماعة "الإخوان" والعناصر "الجهادية والتكفيرية" من بدو سيناء، والذين تربطهم بدورهم علاقات تعاون وتنسيق مع عناصر من قطاع غزة منبثقة من حركة حماس وفي مقدمها جيش الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وحركة جلجلة، للتنسيق معهم على التسلل لعدد من عناصر جماعة الإخوان من خلال الأنفاق السرية، لتلقي تدريبات عسكرية وبدنية بمعسكرات لحركة حماس بقطاع غزة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الأمن القومي ورد بها رصد الهيئة تنسيقاً وثيقاً بين "حماس" و"الإخوان"، بلغ حداً في عام 2012 لتدريب عناصر من "جيش الإسلام" و"جلجلة" و"التوحيد" و"الجهاد" ومجموعة "عماد مغنية" في تنظيم "حزب الله "اللبناني وعناصر أخرى من الحزب، والدفع بهم لمعاينة المنشآت الهامة والأمنية في شمال سيناء، استعداداً لإجراء عمليات "إرهابية بها".
ولفتت النيابة العامة إلى أن التحريات رصدت رسالة أخرى من بريد المتهم خالد سعد حسنين في نيسان (أبريل) 2012 وردت إليه ممن تدعى عبير صالح، بطلب تحديد موعد للقاء آن باترسون السفيرة الأميركية بالقاهرة (وقتئذ) للقاء خيرت الشاطر لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذه اتفاقات لا تهدف سوى لهدم مؤسسات الدولة واغتصاب مواردها وثرواتها.
وتضم القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، بالإضافة على 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي "للإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.