أكد مصدر سيادي مصري مسؤول أن الأجهزة الأمنية ستعلن خلال أيام النتائج الكاملة للتحقيقات في قضية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطا وجنديا في أغسطس الماضي. وقال المصدر إن نتائج التحقيقات ستحمل مفاجآت، وأن تحقيقات النيابة العسكرية وتحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أن المتهمين الذين ارتكبوا الحادث يقدر عددهم ب35 متهما. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط عناصر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة ، وأنها كانت مدبرة من عناصر إخوانية للإطاحة بالمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، والدليل على ذلك أنه أثناء تولي المجلس العسكري الحكم خلال الفترة الانتقالية تم تفجير خط الغاز في سيناء 17 مرة، وعندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي كانت حصيلة التفجيرات «صفر»، وعند عزله تم تفجير خط الغاز مرة أخرى. وأوضح أن من بين المتهمين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وآخرين من الجهاديين المسلحين في شمال سيناء، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في حق شهداء رفح، ولن تترك دماء أولادها، معلنا عن مقتل عدد كبير من الجهاديين المسلحين على يد الجيش منذ بدء العمليات العسكرية، بينهم عدد من منفذي عملية رفح الإرهابية، ومن بين القتلى 32 متهما من عناصر حماس. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها على الحدود والمعابر خلال الأيام الماضية للقبض على العناصر الجهادية التي تحاول الدخول بأسماء مصرية، مؤكدا أن قوات حرس حدود الجيش الثاني الميداني بمنطقة نقطة تفتيش حرس حدود كوبري السلام شرق ضبطت شخصين يحملان الجنسية الفلسطينية، وأثناء تفتيشهما عثر بحوزتهما على بطاقات رقم قومي مصرية، وبسؤالهما عن كيفية دخولهما الأراضي المصرية أفادا بأنهما قادمان عبر الأنفاق. وأضاف أن الأجهزة الأمنية والسيادية رصدت منذ أيام قليلة اتصالات هاتفية بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وجهاديين في شمال سيناء، تضمنت تكليفهم بارتكاب عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة في شمال سيناء، مؤكدا أن قوات الأمن ترصد تحركات عدد من عناصر حماس دخلوا مصر منذ أيام بعد عزل مرسى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.
