عزا مسؤول أمني رفيع تحدث إلى «الحياة» تصاعد هجمات جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، بعد فترة من الهدوء إلى «انضمام عناصر من التنظيم الأم في سورية وليبيا عادوا إلى مصر أخيراً» إلى المسلحين في سيناء، بعد نحو شهرين من إعلان الجيش قتل زعيمهم «أبو دعاء الأنصاري». وكانت جماعة «ولاية سيناء» تبنت سلسلة من الهجمات التي أسقطت عدداً من العسكريين أخيراً، كان أعنفها هجوم على حاجز للجيش استدعى تنفيذ غارات جوية وعمليات دهم واسعة أعلن الناطق العسكري أنها أدت إلى مقتل «عشرات الإرهابيين» وتدمير «مراكز إيواء ومخازن سلاح» خلال الأيام الأربعة الماضية. وكشف ل «الحياة» مسؤول أمني مصري رصد الاستخبارات «نجاح عدد من المصريين الذي انخرطوا في القتال ضمن تنظيم داعش في سورية وليبيا، في التسلل عبر الحدود المصرية والانضمام إلى عناصر التنظيم في شمال سيناء». ولفت إلى أن بين قتلى الاشتباكات التي جرت هذا الأسبوع «أشخاص كانوا على قوائم ترقب الوصول». وقال إن السلطات «رصدت سلسلة من الاتصالات بين قادة التنظيم في سيناء ونظرائهم في سورية وليبيا»، لافتاً إلى قصف مروحيات الجيش قبل أسابيع أربع سيارات رباعية الدفع كان يستقلها مسلحون، بعدما تمكنوا من اجتياز الحدود المصرية مع ليبيا. وأوضح أن «استراتيجية الجيش في سيناء كانت تعتمد خلال الشهور الماضية على عمليات نوعية تستند إلى المعلومات لتصفية قيادات وعناصر التنظيم، لكن مع وصول دعم لوجيستي لوحظ أن التنظيم يسعى إلى إعادة التموضع، وهو ما استدعى تنفيذ عمليات واسعة للجيش». وقالت مصادر طبية إن ضابطاً وشرطيين أصيبوا أمس بشظايا متفرقة في الجسد وجروح على اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت الآلية التي كانوا يستقلونها في منطقة الأحراش في مدينة رفح (شمال سيناء)، ونُقلوا إلى مستشفى رفح لإسعافهم. وطوقت قوات الأمن مكان استهداف الآلية. وأفاد شهود بأن بعض مناطق مدينة العريش شهدت مطاردات بين عدد من السيارات التي يستقلها مسلحون وقوات الأمن التي أوقفت بعضهم فيما تمكن آخرون من الفرار. من جهة أخرى، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب تغيير هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تعيد محاكمة القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، وغرمتهما ستة آلاف جنيه. وكان دفاع المتهمين قدم الطلب في أولى جلسات إعادة محاكمتهما مع 13 آخرين، بينهم مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، بتهم «التحريض على القتل والشروع فيه تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة بهدف ترويع الآمنين، والبلطجة». وكانت محكمة النقض ألغت أحكاماً بسجنهم أصدرتها محكمة الجنايات، لتعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وقضت محكمة استئناف القاهرة أمس أيضاً برفض طلب تغيير هيئة محاكمة قيادات «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً ب «غرفة عمليات رابعة». وغرّمت القيادي في الجماعة محمود غزلان ستة آلاف جنيه. وكان رئيس هيئة الدفاع عن غزلان المحامي منتصر الزيات استند في طلب الرد إلى تصريحات أدلى بها رئيس المحكمة القاضي معتز خفاجي، وصف فيها جماعة «الإخوان» بأنها «إرهابية»، ووصف الرئيس السابق محمد مرسي بأنه «مجرم وخائن». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات «قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة (لأنصار مرسي)، ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة وقف العمل بالدستور». وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل محاكمة مرسي و 24 آخرين بينهم معارضون له، بتهمة «إهانة السلطة القضائية» لاستكمال المرافعة، بعدما قررت سماع مرافعة النيابة مجدداً بعد تغيير أحد قضاتها. ونسبت هيئة التحقيق إلى المتهمين0 أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».
