قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، إلى جلسة 16 يونيو الجاري لإتمام المداولة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين. وكانت المحكمة قضت، في منتصف مايو الماضي، بإرسال أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ويوسف القرضاوي وعصام العريان ورشاد البيومي ومحمود عزت وسعد الكتاتن، وصلاح عبدالمقصود و99 آخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية "اقتحام السجون" اتهامات ب"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". وفي قضية التخابر، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات ب"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدولة لجهات أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها.وأحالت أجهزة الأمن المصرية أمس، عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد إلقاء القبض عليهما في وقت متأخر من مساء أول من أمس. وقالت التقارير الأمنية إن المتهمين كانا في طريقهما للهرب إلى السودان، وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزتهما، وثبت تورطهما في قضايا تحريض على العنف، والتخطيط لارتكاب أعمال شغب وتظاهر، وأنهما كانا يعملان بتكليف من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، على جمع معلومات استخباراتية، وتنفيذ عمليات معادية ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، خصوصا رجال الشرطة والقضاء والإعلام وقيادات سياسية وشخصيات عامة. في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري مقتل 141 عنصرا إرهابيا أثناء مواجهات مختلفة مع القوات المسلحة المصرية خلال مايو الماضي. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، إن 141 عنصرا إرهابيا قتلوا أثناء مواجهات مختلفة مع قوات التأمين خلال تنفيذ حملات المداهمات أو الدفاع عن نقاط ارتكاز أو أكمنة أمنية، وذلك بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وتم القبض على 71 شخصا من المطلوبين أمنيا خلال أعمال قوات التأمين المختلفة، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن تدمير 60 مقرا خاصا بالعناصر الإرهابية ما بين مخابئ تحت الأرض وعشش وخيام ومنازل مهجورة، إضافة إلى ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة.
