تصاعدت أمس حدة التوتر بين قبائل سيناء وحركة «حماس»، بإعلان القبائل قتل 8 من عناصر الحركة المسيطرة على قطاع غزة، في مواجهات جرت مع تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما قتل أمس مدني في شمال سيناء برصاص مجهولين، وأوقفت أجهزة الأمن عشرات المطلوبين، في وقت أجلت محكمة مصرية النظر في محاكمة خلية ما يعرف ب «العائدين من ليبيا». وكان اتحاد «قبائل سيناء» الذي تم تشكيله قبل شهرين بزعامة «الترابين» لمواجهة تنظيم «داعش»، كشف أمس النقاب عن صور لعدد من عناصر حركة «حماس» قتلوا في مواجهات جرت مع «داعش» في سيناء، مكرراً اتهاماته إلى الحركة بتقديم الدعم إلى العناصر الإرهابية في سيناء. وأوضح الاتحاد أن مقاتلي القبائل تمكنوا من تصفية ثمانية من «حماس»، ونشر صورهم. ونفى الناطق باسم اتحاد القبائل موسى الدلح، ما تداولته مواقع محسوبة على «داعش» باغتياله في القاهرة، وأوضح الدلح في بيان «لم ولن أغادر سيناء إلى أي مكان آخر. ومستمرون في قنص وصيد الدواعش وكل من يتشدد لهم أو يمدهم بالمعلومات أو بالمساعدات أو يعاونهم بأي شكل كان». إلى ذلك أفادت مصادر طبية أن مدرساً (47 سنة) من مدينة العريش (شمال سيناء)، لقي حتفه أمس، برصاص مجهول، أثناء سيره في شارع أسيوط أحد المحاور المرورية المهمة في العريش. وألقت حملة أمنية أمس القبض على 52 مطلوباً أمنياً على خلفيات متعددة واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. فيما أوقفت حملة أمنية أخرى متهماً في قضية اقتحام قسم شرطة بئر العبد خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثوره 25 كانون الثاني (يناير) والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن 25 عاماً. في غضون ذلك، أُجلت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى 20 الشهر الجاري، النظر في محاكمة خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» في ليبيا، عرفت باسم «العائدون من ليبيا»، والتي تورط عناصرها في عملية ذبح 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، مطلع العام 2015. وجاء قرار التأجيل بعد سجال بين النيابة والدفاع عن المتهيمن، إذ أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تقاعس هيئة الدفاع عن المتهمين في إبداء المرافعة الشفوية، بعدما طلب الدفاع التأجيل مجدداً نظراً الى عدم تقديم ممثل النيابة العامة نسخة مكتوبة من مرافعتها التي أدلت بها في الجلسة الماضية، لكن ممثل النيابة عقَّب على ما أثاره الدفاع، مشيراً إلى أن الأصل في المرافعات أمام محكمة الجنايات هي المرافعة الشفوية، وأن المذكرات المكتوبة تكون على سبيل التوضيح، وأصر محامو الدفاع على تقديم النيابة لصورة مكتوبة من مذكرة النيابة لمرافعتها ومنحهم أجلاً مناسباً للإطلاع عليها ثم إبداء مرافعتهم دفاعاً عن المتهمين بعد الحصول عليها. كما أجلت محكمة جنايات القاهره إلى 20 الشهر الجاري، النظر في محاكمة متهمين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية في منطقة السيدة زينب (قلب العاصمة)، للإطلاع على التقرير المقدم من النيابة. وكانت النيابة العامة نسبت الى المتهمين محمود محمد عبداللطيف وأحمد محمد منسي حماد تهماً عدة منها الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام مواقع إخبارية للتحريض ضد الدولة والإضرار بالسلام الاجتماعي وإظهار أزمات اقتصادية للإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتم حجب موقعي «مباشر مصر» و «مراسلون» كان يستخدمهما المتهمان. على صعيد آخر، قال مسؤول أمني في بيان أن معاون مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية قتل متأثراً بإصابته بطلق ناري في تبادل لإطلاق النار مع أحد المجرمين المطلوبين، مشيراً إلى أنه أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة اشتبهت في أيمن جلال الدين (23 سنة)، المشهور عنه أعمال البلطجة ومقاومة السلطات، وحال ضبطه بادر شقيقه بمفاجأة القوات وإطلاق النيران من داخل بنايته، ودفع القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل النقيب محمود سامي وإصابة المتهم أسامة جلال الدين. على صعيد آخر، أجلت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، إلى 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، النظر في طعون قدمها الرئيس المعزول محمد مرسي و6 من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين»، على الأحكام الصادرة بإدانتهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد ل 15 عاماً، في قضية «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري إلى المحكمة برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم. وكانت هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين، تقدموا بطعون على حكم الجنايات، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم، بعدما دفع الدفاع في مرافعته ببطلان إجراءات المحاكمة والخطأ في تطبيق القانون والتضارب بين أسباب الحكم والإخلال بحق الدفاع.
