أعلنت قيادة الجيش الجزائري حال الاستنفار من الدرجة الأولى في صفوف الوحدات العسكرية المنتشرة على امتداد الحدود مع ليبيا، تزامناً مع معطيات عن أن قيادة الجيش بصدد تجديد العمل بنظام المناطق العسكرية المغلقة على كل الحدود مع ليبيا، إثر «التهديد الجدي» الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية، وبررت بموجبه إجلاء طاقم السفارة في طرابلس قبل يومين. وأبلغت مصادر عسكرية «الحياة» أن قيادة الجيش أعلنت الحدود الجزائرية - الليبية منطقة عسكرية، توقعاً لتهديدات محتملة على الشريط الحدودي. وأشارت إلى ترابط بين الاستنفار الحدودي و «التهديد الحقيقي والداهم» الذي أشارت إليه وزارة الخارجية لدى إعلانها إجلاء أعضاء طاقمها الديبلوماسي من سفارتها في طرابلس بمن فيهم السفير، ما يعزز الاعتقاد بوجود معلومات جدية تشير إلى إمكان استهداف مصالح جزائرية. وقال مصدر عسكري بارز ل «الحياة» أمس، إن الاستنفار على الحدود وإغلاق مناطق، يأتيان في إطار «إجراءات عسكرية، ليست جديدة، لكنْ هناك فقط تشديد عليها»، فيما أفيد بأن قوات الجيش كثفت دورياتها على طول الحدود في حين ضاعفت القوات الجوية طلعات المراقبة في مناطق جبلية وعرة على الحدود الليبية تقع إلى الشمال من مدينة جانت في ولاية إليزي الحدودية. وتتخوف أجهزة الأمن من وقوع عمليات إرهابية ضد قوات جزائرية على الحدود، بعد إحباط مخطط الاعتداء على سفارة الجزائر في ليبيا. ويبدو أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية تتخوف من تحالف بين القيادي البارز في «القاعدة» الجزائري مختار بلمختار (أبو العباس) والقيادي في جماعة «أنصار الشريعة» في ليبيا أحمد أبو ختالة الذي أشيع أن بلمختار عيّنه على رأس تنظيم «المرابطون» خلفاً لزعيمه السابق أبو بكر النصر الذي قتل على يد القوات الفرنسية في مالي. ويضع هذا التنظيم المصالح الجزائرية في مقدم أهدافه، وهو نتاج تحالف هجين بين تنظيمين بارزين في الساحل الصحراوي يدينان بالولاء ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وكان أبو بكر مسؤولاً عن الدعم اللوجيستي مكلفاً نقلَ الأسلحة الثقيلة في التنظيم الذي يقوده بلمختار، وينشط في الساحل الصحراوي قرب الحدود الجزائرية. وأسس بلمختار «المرابطون» عام 2013، في عملية دمج لمسلحيه مع تنظيم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» الذي يقوده متشددون موريتانيون وماليون، وهو التنظيم الذي اختطف الديبلوماسيين الجزائريين الستة منذ أكثر من سنتين، كما أن تنظيم «المرابطون» له امتدادات من منطقة الساحل لغاية مصر، مروراً بالجزائر وتونس وليبيا، وحتى السودان ونيجيريا. لذلك، فإن تعيين أبو ختالة، يؤكد أن تنظيماً إرهابياً جديداً سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، يجمع عدداً من الجماعات الإرهابية والمسلحة الناشطة في المنطقة، وأهمها تنظيم أنصار الشريعة بقيادة التونسي «أبو عياض»، إلى جانب تنظيمات أخرى تتحرك في الجزائر ومنطقة الساحل الصحراوي. على صعيد آخر، قضت محكمة جزائرية صباح أمس، ب6 أشهر سجناً مع وقف التنفيذ في حق الناشطين محمد قاضي (23 سنة) والتونسي معز بن نصير (25 سنة)، الموقوفين منذ 16 نيسان (أبريل) الماضي إثر مشاركتهما في وقفة احتجاجية نظمتها حركة «بركات» المناهضة لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تعليقاً على اعتقال الناشطين أن «المبدأ القانوني في قضيتهما، يقتضي الإفراج عنهما» كونهما «لم يشاركا في التظاهرة، وليسا من محركيها وأن ملف الاتهام فارغ و قائم على افتراضات».
