محافظات جنوب العراق تطالب بتمثيلها في الحكومة

طالبت محافظات في جنوب العراق بإدخال المناطقية في توزيع المناصب، وعدم الاكتفاء بالمحاصصة الحزبية في الوزارات، لأن المحاصصة تراعي كل الأحزاب ولا تتيح مشاركة المحافظات.
وقال النائب عن محافظة البصرة المرشح عن «ائتلاف المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، فرات الشرع في تصريح إلى «الحياة» إن «البصرة بثرواتها ومواردها يجب أن تكون لها الكلمة الفصل في ما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة فيها، وهذا لن يتم إلا بأن يتسلم زمام الوزارات المعنية بالثروة أشخاص من المحافظة».
وأضاف أن «البصرة تتمتع بالثراء النفطي، فضلاً عن موقعها الجغرافي كميناء وحيد للعراق وهذا ما يحتم على من يشكل الحكومة الاتحادية المقبلة أن يضع في حسابه اختيار وزيري النفط والنقل من البصرة وهذا أقل حق وظيفي للمحافظة».
وتابع أن «ما نطالب به نحن نواب البصرة، هو منح المحافظة ست وزارات سيادية وخدمية منها النفط والنقل ومنصب نائب لرئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «من بين مطالبنا تفعيل قانون 21 لمجالس المحافظات ورفع أو سحب الطعن المقدم ضده في المحكمة من أجل تفعيله».
وطالبت محافظة البصرة في وقت سابق بتفعيل المادة الدستورية 115 التي تنص على نقل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلى الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتكون الأولوية فيها للقانون المحلي، كما طالبت بتفعيل اللجنة أو هيئة التنسيق المتفق عليها وفق قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2013 التي تأخذ على عاتقها نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات والحكومات المحلية.
إلى ذلك طالبت محافظة ذي قار بتمثيل وزاري في الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق استحقاقها الانتخابي. وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان إن «المحافظة لم تسند إليها أي حقيبة وزارية في ظل الحكومات التي تعاقبت على البلاد وحرمت من أي تمثيل في الحكومة على رغم استحقاقها الانتخابي».
وأضاف أن «منح حقيبة وزارية للمحافظة يمكن أن يخلق حالة من التوازن في التشكيلة الحكومية ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد الاقتصادية ويعوض ذي قار الحرمان والتهميش الذي عانت منه».
وقال الباحث السياسي علي كنعان ل «الحياة» إن «مثل هذه المطالب ستزيد القيود الموضوعة على تشكيل الحكومة وستدخلنا في محاصصة المناطق والمحاصصة الحزبية بعد أن كنا نعاني من الأخيرة».
وأوضح أن «توزيع المناصب بين الأحزاب يأتي بناء على ثقل كل حزب، فإذا ما أضفنا إلى المعادلة عنصر المنطقة فان العملية ستتعقد أكثر فاكثر، وكان على الجميع أن يدرك أن المعيار الوحيد لتقدم عمل الوزارات هو منحها للأكفاء بغض النظر عن المنطقة والحزب».