«تجارة» الدم

إذا كانت المستشفيات الحكومية توفر كميات الدم التي تحتاجها لإنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث، من بنوك الدم الموجودة فيها، والتي تستقبل الراغبين في التبرع بدمائهم قربة إلى الله تعالى، أو لأجل الحصول على «وسام» أو «ترقية» كالعسكريين، أو لإنهاء إجراء رسمي مثل الحصول على رخصة قيادة للمرة الأولى، أو بدافع صحي لتجديد الدم في الجسم، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف تحصل المستشفيات الأهلية على كميات الدماء التي تحتاجها لعلاج مرضاها؟
سؤال تحاشى غير مسؤول في القطاعين الحكومي والأهلي الإجابة عنه، إلا أن «الحياة» لاحقت القضية في أروقة «الصحة»، وطرقت أبواباً عدة، حتى تلقت كلمة السر: «تجارة الدماء». ربما يبدو الأمر مستغرباً أن تتاجر منشآت صحية ب «الدم»، ولكنه الواقع الذي حاول البعض كشفه مؤاربة أو مباشرة.
تصل قيمة كيس الدم - بحسب تقديرات عاملين في مستشفيات أهلية - إلى 1000 ريال، وربما تزيد أو تقل عن ذلك، بالاعتماد على فصيلة دم البائع، ومدى الحاجة إلى الدم. بيد أن السعر يصل إلى 750 ريالاً في حال كانت عملية البيع والشراء بين مستشفيين أهليين، ولكن من هم الباعة الفرديون؟
خليط من سعوديين بدأوا دخول «عالم الدم» حين كانوا بحاجة «ماسة» إلى المال، فقرروا بيع وحدات من دمائهم لمرة واحدة، على أمل الخروج من عنق زجاجة الحاجة، لكنهم أصبحوا لاحقاً «باعة دائمين». أما النوع الآخر وهو الأكبر فهم مقيمون، وغالبهم من جاليات شبه القارة الهندية، إضافة إلى بعض الآسيويين، وحتى بعض الجنسيات العربية.
وبين الباعة والمشترين (المستشفيات) وسطاء، أو «سماسرة دم»، غالباً ما يكونون من العاملين في المستشفيات ذاتها. الذين يعاملهم المستشفى مثل «وسيط» له نسبة محددة عن كل بائع دم يجلبه، ولكنه يتقاضاها مرة واحدة، إذ يكون الاتصال مباشراً بين البائع والمستشفى لاحقاً.
أما أخطر ما في كواليس «تجارة الدماء» فإن الدم المُباع والمُشترى لا يخضع لرقابة «دقيقة»، ولا تطبق عليه – غالباً – المعايير «المتشددة» التي تفرضها المستشفيات الحكومية على الدماء التي يقدمها المتبرعون المتطوعون. فيما همس أحد العاملين في مستشفى حكومي في أذن «الحياة» بأن المُدد المعتمدة والمعمول بها عالمياً لصلاحية الدم بعد التبرع به وقبل حقنه في المريض، لا تطبق بحذافيرها. فالمستشفى الذي دفع 1000 ريال قيمة كيس دم، لن يفرط في هذا الدم حتى لو انتهت صلاحيته.
أمام هذه التجارة، التي تصل تعاملاتها السنوية إلى عشرات الملايين، وربما المئات من الملايين، فإن وزارة الصحة تقف موقفاً يراوح بين «الرفض» و«النكران»، ومحاولة «مسك العصا من الوسط»، بالإقرار بوجودها بشكل «مؤارب».