مستشفيات ومستوصفات أهلية تبيع الدم لبعضها ب700 ريال!

كشف مصدر يعمل في أحد المستشفيات الأهلية المعروفة في المنطقة الشرقية (تحتفظ «الحياة» باسمه) عن حصول المستشفى الذي يعمل فيه على الدم، من طريق «أقارب المرضى». وقال ل«الحياة»: «في حال خضوع أحد المرضى لجراحة، أو تطلّب وضعه أن يحصل على دم، نطلب من ذويه التبرع بالدم، ليتسنى استخدامه مباشرة عند حاجة المريض له». ولفت المصدر إلى أنه ربما لا يحصل نزف للمريض، فلا يستلزم الأمر استخدام الدم.
إلا أن أحد المرضى المراجعين للمستشفى ذاته، ناقض رواية المصدر، موضحاً أن «المستشفى رفض تبرعنا عندما احتاجت زوجتي إلى إجراء جراحة قيصرية، لأن حالها لم تكن تستلزم التبرع». وأكد «إصرار المستشفى عليه، وإفادته بأنه في حال عدم استفادة الزوجة من الدم، فإن المستشفى لا يستفيد منه، بل يتم التخلص منه».
وذكر المصدر أنه «لا يمكن إعطاء الدم لمستشفى آخر، لوجود قرار وزاري يقضي بمنع المستشفى من شراء الدم من مستشفى آخر، والاقتصار على بنوك الدم». وعند سؤاله عن إمكان بيع المستشفى الدم فضّل إنهاء المكالمة، مؤكداً أن «المستشفيات كافة تأخذ من ذوي المريض، وعدم قيام بعض المستشفيات بالأخذ من الأهالي لا يعنينا بشيء، ويجب أن يُوجه السؤال لهم عن سبب عدم الطلب من الأهالي».
في المقابل، أكدّ مصدر يعمل في مستشفى أهلي آخر (تحتفظ الصحيفة باسمه) ل«الحياة»، أن «المستشفى يحصل على الدم من طريق بنك الدم، في أيام الأسبوع كافة، ولكن في مقابل مالي وهو 600 ريال، إذ تستخدم في إجراء التحاليل على البنك». وقال: «في أيام الإجازة الأسبوعية يتم شراء الدم من بنوك المستشفيات الأهلية الكبيرة، التي لديها بنك دم، في مقابل مالي يزيد على 700 ريال».
وأوضح المصدر أنه يتم «استخدام الدم المطلوب في غالب الأحيان، كونه لا يُطلب إلا في الحالات الطارئة، ويتوقع حصول نزف لها»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم استخدامه، يحفظ مدة 35 يوماً، وقد تتم الإفادة منه مرة أخرى، أو إعادة بيعه لمستشفيات خاصة أخرى»، مشيراً إلى أن المستشفيات كافة «تتعاون مع بعضها في شراء الدم وبيعه».