سرقة بنك الدم

من ينظر إلى إعلانات طلب السعوديين الدم لمرضاهم في المستشفيات الحكومية وحث أقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم، وكل من يتوسمون فيه الخير من خلال الرسائل النصية على الهواتف النقالة أو البريد الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يدرك مدى صعوبة توافر كميات دم للمرضى المحتاجين والمنومين إلى إجراء عمليات، وربطها بالحصول على دم من ذوي المريض، لا بد أن خللاً كبيراً في مراكز التبرع بالدم، ومشكلة تواجه وزارة الصحة في توفير كميات لازمة من الدم للمرضى المحتاجين إلى عمليات.
الذي أعرفه أن نقص الدم في المستشفيات والمراكز الصحية يحدث في الدول التي تعاني من كوارث طبيعية، زلازل أو كوارث صحية أو حروب أهلية، أو في حالة الحوادث، فهل نعاني أياً من هذه الأزمات والكوارث التي تستوجب أن يستجدي الإنسان معارفه وأصدقاءه من أجل أن يذهبوا إلى المستشفى ويتبرعوا بدمهم، مع ذكر رقم الملف واسم المريض حتى يتم إجراء الجراحة له؟ أليس من المخجل أن توقف وزارة الصحة أو أي مستشفى سواء حكومي أو أهلي معالجة المريض حتى تتوافر الكميات المطلوبة من الدم؟!
هل يصدق أحدكم أن المستشفيات الحكومية توزع لذوي المريض أو المريضة الذين ستجرى لهم جراحة «ترمس» برادات صغيرة معها «قطعة كيس ثلج»، نعم! «قطعة كيس ثلج»، وبعد أن تجد من يتبرع بالدم تكتشف أنك أنت من سيقوم بوضع أكياس الدم داخل «الترمس» أو «البرادة» وتنقلها إلى المستشفى المعني بإجراء الجراحة! وإذا كنت في قرية أو منطقة نائية أو حتى من مدينة إلى أخرى، فهذا يعني أنك مسؤول عن صلاحية الدم وعدم تعرضها لأي هواء أو تلوث، على رغم أنها تنقل في أكياس مغلقة! ولا تسأل عن الظروف التي يجب أن تتوافر لها حتى يبقى الدم صالحاً ولا يفسد بعوامل أخرى، أو يتعرض للسقوط والتمزق.
هل يعقل أن بلداً مثل السعودية ومخصصات الصحة تستقطع 13 في المئة من الموازنة السنوية للدولة بما يعادل 100 بليون ريال، غير قادرة على توفير وسائل آمنة للمرضى من أجل إجراء جراحة؟ هل يعقل أن وزارة الصحة التي تتعامل في ما يتعلق بالدم لا تجد آلية مرنة بدلاً من «البهدلة» و«الشحططة» التي يمر بها ذوو المريض، وهذا يدعونا للتساؤل هل هذه الإجراءات مطبقة على المرضى «vip» وكبار الشخصيات؟ أم أنها فقط للمواطنين العاديين؟
أود أن أسأل وزارة الصحة: كيف لم يتم ربط مراكز التبرع بالدم وتوحيدها وربطها بنظام الحاسب الآلي أو ببطاقة الأحوال المدنية؟ فمثلاً: إذا كان المريض منوماً في الرياض وتقدم أحدهم من المدينة المنورة وتبرع بدمه لهذا المريض، فعندئذ يتم إرساله من وزارة الصحة وليس من ذوي المريض!
صراحةً: لم يقنعني بيان وزارة الصحة الذي صدر قبل أسبوع، الذي يؤكد فيه عدم نقص في كميات الدم لدى البنوك.
فإذا كان كلام مسؤول وزارة الصحة صحيحاً، فلماذا انتشرت في كل الوسائل دعوات للتبرع بالدم بأعداد كبيرة وفي مختلف المستشفيات وفي كل المناطق؟ هل يعقل أن 152 بنك دم تابع لقطاع وزارة الصحة منها 15 بنك دم مركزي و17 بنك دم رئيسي، إلى جانب 120 بنك دم فرعي تغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة، هل يعقل أنها غير قادرة على تلبية الحاجات، ولم تسهم حملات التبرع بالدم التي تنظمها جهات حكومية وأهلية، تدعونا للتساؤل هذه الكميات الموجودة في فروع بنك الدم، لمن هي؟ وهل هي مخصصة للشخصيات المميزة في المجتمع الذين لا تعطى لهم برادات وأكياس الثلج، وتنجز عملياتهم بكل يسر وسهولة، وأن «البهدلة» و«الشحططة» هي فقط للمواطنين العاديين.
بخلاف ذلك فالأمر يدعونا للشك في أن كميات الدم الموجودة في بنوك الدم تتعرض للسرقة أو التهريب أو البيع، كما يحدث في معظم إداراتنا الحكومية من فساد وتسيب ومجاملة وسوء تنظيم وانعدام خبرات قادرة على العمل في المواقع المهمة. فقد سرق العمال في حوادث مشابهة، قضبان حديد قطار الحرمين، وشاهدنا كثيراً من قضايا اختلاسات وسرقة أدوية ومعدات طبية، إذ قبل أسبوع تمكن حارس أمن في المستشفى المركزي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، من إفشال محاولة سرقة عبوات من الدم عندما نجح في توقيف شاب على البوابة الرئيسية للمستشفى بحوزته 200 زجاجة من الدم.
وقالت مصادر إخبارية باكستانية: «إن الشاب عضو في عصابة تعمل على سرقة الفصائل النادرة من الدم من بنوك الدم في المستشفيات الحكومية في العاصمة».
الناس بحاجة إلى وقف هذه الطريقة المتبعة حالياً بضرورة إحضار الدم قبل إجراء الجراحة، بخاصة أن كثيراً من المستشفيات ليس فيها مركز تبرع، ويحتاج الأمر إلى إحضار الدم من أماكن بعيدة، كما أن مواعيد العمل في هذه المراكز غير مرنة، وغير مغرية، فهل يعقل أن يذهب شخص ليتبرع بدمه في غرفة «مكتومة ورائحتها نتنة»؟ أو أن يقول لك الممرض: «تعال لنا بعدين»، الناس لا يجدون وقتاً لإتمام مشاويرهم اليومية، فكيف يطلب ممرض من متبرع أن يأتيه في وقت لاحق، حتى يمل المتبرعون ويهربوا من عمل الخير.
على وزارة الصحة أن تربط كل مراكز التبرع الأهلية والحكومية بحساب واحد، وفق رقم الأحوال المدنية، وتتعامل بطريقة البنوك: «إيداع وخصم»، بحيث يكون لكل شخص رصيد في بنك الدم فيتبرع من حسابه لمن يريد، ويضع في حسابه متى يشاء، ويكون التعامل إلكترونياً، أما أن يبقى الحال كما هو عليه الآن، فأقترح على وزارة الصحة أن تستورد الدم من الخارج، أو أن تفصح لنا: أين تذهب كميات الدم التي يتبرع بها المتطوعون؟
أن تركض في الشارع ومعك «ترمس» أحمر أو أزرق، وفي يدك «كيس ثلج»، وتستجدي الناس ليتبرعوا لك بدم! إنها كوميديا حزينة مع عزف ناي.
* إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com
jbanoon@