استنفار الإسلاميين لدعم التعديلات يثير توجس دعاة الدولة المدنية

يثير استنفار الإسلاميين في مصر لحض الناخبين على الموافقة على التعديلات الدستورية التي تطرح على استفتاء شعبي السبت المقبل، مخاوف لدى الأحزاب والقوى السياسية المتمسكة بمبدأ مدنية الدولة، خصوصاً بعد إصدار حركات إسلامية فتاوى بأن التصويت بنعم «واجب شرعي»، نشرت إحداها في إعلان على صدر الصفحة الاولى لجريدة «الأهرام» شبه الرسمية أمس.
وقبل أيام من الاستفتاء، حضّت جماعة «الإخوان المسلمين» صراحة أنصارها على التصويت بنعم في هذه التعديلات، وهو موقف لافت في صراحته عبر منشورات توزعها الجماعة ودعوات على الإنترنت، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته «الجماعة الإسلامية» وقادة «تنظيم الجهاد» وحزبا «الوسط» و «العمل» صاحبا الميول الإسلامية.
وتتمثل الحجة المعلنة لهؤلاء في أن هذه التعديلات تفتح الطريق أمام تغيير الدستور في أجواء مواتية يمسك فيها المدنيون بالحكم، فضلاً عن أن قبولها يضمن تسليم العسكريين الحكم لسلطة مدنية منتخبة، ومن ثم تفرغ الجيش لمهمته الأساسية وإبعاده عن ممارسة العمل السياسي. لكن منشوراتهم تتحدث عن أن التصويت سيبقي على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
في المقابل، ترفض هذه التعديلات الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المرتبطة ب «ثورة 25 يناير»، وفي طليعتها «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» و «الجبهة الديموقراطية» و «الجمعية الوطنية للتغيير» ومؤسسها المرشح للرئاسة الدكتور محمد البرادعي ومنافسه عمرو موسى و «حركة 6 أبريل» و «ائتلاف شباب الثورة».
وترى هذه القوى المدنية أن التعديلات «ترقيع لدستور أسقطته الثورة»، كما تخشى من أن هذه التعديلات ممر إلى الديكتاتورية بسبب السلطات المطلقة لرئيس الدولة التي لم تمسها التعديلات. وتعتقد أن إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين، قبل إتاحة المجال لتبلور أحزاب وقوى شاركت في الثورة، قد يوجد برلماناً تهيمن عليه جماعة «الإخوان» الأكثر تنظيماً على الأرض وفلول الحزب الوطني الحاكم سابقاً الذي أعلن تأييده التعديلات.
ويعتبر نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور نبيل عبدالفتاح أن «هذه التعديلات غير دستورية، لأنها جاءت في الإطار نفسه الذي تحدث عنه الرئيس السابق حسني مبارك الذي نقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمخالفة للدستور»، مشيراً إلى أن «ما حدث في 25 يناير هو انتفاضة ثورية أسقطت الدستور، وبالتالي لا مجال للحديث عن تعطيل للدستور».
وأكد ل «الحياة» أن هناك «صفقة بين الإسلاميين، ممثلين في عناصر الإخوان والقوى السلفية الحليفة للأجهزة الأمنية التي بات لها دور وحرية كبيرة في الحركة والجماعة الاسلامية وبعض عناصر الحركة الجهادية المفرج عنهم حديثاً والقوى الحاكمة حالياً وبعض فلول النظام السابق، بهدف إجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً لتمكين القوى الإسلامية وفلول الحزب الوطني من السيطرة على الحكم».
وحذر من أن «إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية يضمن وصول هؤلاء إلى مقاعد البرلمان، لأن توازنات القوى من حيث التنظيم في مصلحتهم، والهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والالتفاف على مطالب الثورة». وأضاف أن «دعاة الدولة المدنية والأقباط والقوى الشبابية الفاعلة التي انتفضت ضد النظام السابق لن يقبلوا تحويل مصر إلى دولة دينية يقودها الإخوان والإسلاميون وبقايا نظام مبارك».
وتساءل: «لماذا أطلق حزب الوسط ذو الميول الإسلامية سريعاً؟ ولماذا ضمت لجنة تعديل الدستور عضواً في الإخوان (هو النائب السابق عن الجماعة صبحي صالح)، ولماذا جاء رئيس اللجنة (المستشار طارق البشري) من مريدي الفكر الإسلامي، رغم احترامنا له، ولماذا أطلق عبود وطارق الزمر الآن وكذلك قادة الإخوان، ولماذا هذا الحضور الطاغي في أجهزة الإعلام الحكومية والخاصة الذي يصب كله في اتجاه دعم الإخوان؟». وخلص إلى أن قبول «التعديلات الدستورية يذهب بمصر إلى الدولة الدينية، فيما الثوار يريدونها مدنية، ومن ثم نتصدى لها».