مصر: «معركة» الاستفتاء على التعديلات الدستورية تستعر

انقسمت القوى السياسية في مصر بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة شكَّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويستفتي الشعب عليها السبت المقبل. ودعت قوى سياسية، على رأسها «الإخوان المسلمين» و «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم سابقاً، إلى تأييد هذه التعديلات، فيما حضت غالبية قوى المعارضة ومرشحا الرئاسة الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى على رفضها.
وحذّر الجيش على لسان مصدر عسكري نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية تصريحاته، من «تنفيذ أي مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم التصويت على الاستفتاء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ عملية الاستفتاء بأسلوب حضاري ديموقراطي». وأكد المصدر «أن كل من يحاول القيام بالتعرض أو إعاقة عملية الاستفتاء سيطبَّق عليه أحكام قانون البلطجة».
واتفق «ائتلاف شباب الثورة» و «جبهة دعم البرادعي» وحزب «التجمع» وحزب «الجبهة الديموقراطية» وعدد من القوى السياسية على رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقرر السبت المقبل.
وقال الناطق باسم «حزب الجبهة» الدكتور إبراهيم نوارة، إن «هناك رغبة في إعداد دستور جديد بعدما شاب عمل اللجنة المكلفة بالتعديل منذ يومها الأول حالة من الغموض»، مؤكداً أن التعديلات المطروحة «بعيدة من المطلب الذي طرحته الثورة بإقرار دستور جديد... قرارنا هو التصويت ب «لا»، وليس المقاطعة». وأشار إلى أن «كل القوى السياسية، بخلاف التيار الديني، وافقت على هذا الأمر».
وعبَّرَ «التجمع» عن رفضه التعديلات الدستورية، داعياً إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وقال رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد في مؤتمر صحافي أمس، إن «هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة... كما أنها تتصادم مع مواد أخرى في الدستور، والأخطر أنها لم تمس صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور، وهي سلطات مطلقة، وبقاء هذه المواد تحوِّل أيَّ رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغماً عنه».
ودعا «الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وائتلاف الشباب إلى حشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديموقراطية مدنية، عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد إصدار الدستور وإنهاء الفترة الانتقالية».
وتحفظت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة على التعديلات الدستورية «لأنها في الوقت الراهن لا تفي بمتطلبات الشعب». وناشدت المسؤولين «ضرورة الإسراع في إعداد دستور جديد يلبي طموحات ثورة 25 يناير». وأوصت بضرورة «وضع تصور كامل لكيفية تطبيق نظام القضاء الموحد لإصلاح المنظومة القضائية، مع ضمان الاستقلال التام للهيئات القضائية والنص عليه صراحة فى الدستور».
في المقابل، بدأت جماعة «الإخوان» حملة لحض أنصارها على تأييد هذه التعديلات، على اعتبار أنها «ضمانة لانتقال الحكم إلى المدنيين وتمهيد لدستور جديد للبلاد». وكذلك فعل حزبا «الوسط» و «العمل» الإسلاميان. وكان لافتاً إصدار الحزب الوطني بياناً أمس دعا فيه أعضاءه إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتأييدها.
وشدد الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً محمد رجب، على أهمية «خروج أعضاء الحزب وأبناء الشعب المصري لتأييد التعديلات الدستورية، لما تتضمنه من تيسيرات جديدة أمام الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط، إضافة إلى باقى التعديلات المهمة التي أصدرتها لجنة تعديل الدستور». وقال في بيان إنه «أصدر توجيهاته لقيادات وأعضاء الحزب في المحافظات بضرورة المشاركة في الاستفتاء وتأييد التعديلات، لما تحققه من شرعية دستورية للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني».
ودافع مقرر لجنة التعديلات الدستورية المستشار حاتم بجاتو عن التعديلات المطروحة، معتبراً أنها «كافية في الوقت الحالي للانتقال إلى الشرعية الممثَّلة في البرلمان»، مضيفاً أن رفض التعديلات «سيعني العودة إلى المربع صفر، وسيجعلنا تحت رحمة دستور معطَّل عن العمل يحتوي على النصوص القديمة التي يرفضها الشعب قبل تعديلها».
وأوضح أن «التعديلات، إضافة إلى أنها استبعدت بعض عيوب دستور 1971 في ما يخص اختيار رئيس الدولة، أقرت أن المحكمة الدستورية فقط هي التي تقر صحة عضوية مجلس الشعب أو إلغاءها، وليس المجلس نفسه كما كان في السابق»، مشيراً إلى أن «تغيير الدستور بأكمله يحتاج للجنة تأسيسية يتم انتخابها على أن تنتهي من عملها خلال عام كامل».
من جهة أخرى، أعلنت «الحملة الشعبية لدعم البرادعي» تحوُّلَها إلى حملة انتخابية لتأييد البرادعي مرشحاً لانتخابات الرئاسة المقبلة تحت اسم «الحملة الشعبية لدعم البرادعي رئيساً لمصر». وقال منسق الحملة الدكتور مصطفى النجار، إن «الحملة تعمل حالياً على تعبئة الموارد المالية والبشرية لإنجاحها».
على صعيد آخر، واصل مئات الأقباط اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي أمام مقر التلفزيون في وسط القاهرة، رغم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة بناء كنيسة الشهيدين التي أحرقت في قرية صول التابعة لمحافظة حلوان (جنوب القاهرة). وأقام المتظاهرون قداس الأحد في مكان اعتصامهم، ثم واصلوا ترديد الترانيم وبعض الأغاني الكنسية عبر مكبرات الصوت والإذاعة الداخلية التي أقاموها.
وكان عدد من الشباب المسيحيين والمسلمين من أبناء قرية «صول» أعلنوا مبادرة للتوجه إلى ماسبيرو لإطلاع المعتصمين على حقيقة الأوضاع في القرية وشرح الموقف لهم. وأكد قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء أركان حرب حسن الرويني، أن بناء كنيسة الشهيدين سيتم على نفقة القوات المسلحة، وأن كل الأسر المسيحية التى غادرت القرية ستعود مرة أخرى.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة تقصي الحقائق في جرائم الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) الماضي، أنها أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة عن الأحداث التي عرفت إعلامياً ب «معركة الجمل»، مشيرة إلى أنها «انتهت إلى أن بعضاً من رموز وقيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وضباطاً في الشرطة، قاموا بحشد أعداد كبيرة من البلطجية وقطاع الطرق من أماكن مختلفة، وهجموا على المتظاهرين، واعتدوا عليهم مستخدمين الهراوات وقِطَع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم من خلال استقدام مجموعة من راكبي الجمال والخيول من منطقة نزلة السمان في الهرم، الذين قاموا أيضاً بالاعتداء الإجرامي على المتظاهرين».
وأعلنت اللجنة أنها سترسل فريقاً إلى الاسكندرية «لجمع المعلومات عن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير من إطلاق للنيران والانفلات الأمني». وأمرت نيابة أمن الدولة العليا مساء أول من أمس، بحبس النائب السابق عن «الحزب الوطني» عن دائرة الهرم والعمرانية عبدالناصر الجابري 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه بتهمتي التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين خلال «معركة الجمل».
وأعلن عضو «الوطني» الدكتور نبيل لوقا بيباوي، أن «الحزب سيتخلى عن كل المقارّ غير المملوكة أو المؤجرة له بعقود، وسيتم التفاوض مع مُلاّك هذه المقار لإمكان تجديد العقود بعد انتهاء مدة الإيجار». وقال إنه «تم تشكيل لجنة لدراسة حالة مقارّ الحزب على مستوى الجمهورية، والمقار غير المملوكة أو المؤجرة ليست كثيرة، والحزب على استعداد تام للتنازل عنها للحكومة».
وناشد مدير المتحف المصري الدكتور طارق العوضي، رئيسَ الوزراء الدكتور عصام شرف إعادة الأرض المقام عليها مبنى المقر الرئيسي للحزب الملاصق للمتحف إلى وزارة الآثار، مشيراً إلى أن «هذه الأرض جزء من أرض المتحف كانت سُلبت واستُقطِعت عَمْداً من هيئة الآثار عقب ثورة 1952، وتناقل استغلالها عدد من القوى والأحزاب السياسية المختلفة، إلى أن خُصصت أخيراً كمقر للحزب الوطني والمجلس القومي للمرأة والمصرف العربي».
إلى ذلك، وافق نائب رئيس الوزراء المشرف على شؤون المجلس الأعلى للصحافة الدكتور يحيى الجمل، على اقتراح مجلس نقابة الصحافيين اختيارَ رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية عبر تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء مجلس النقابة ومجموعة من النقابيين القدامى تقوم بزيارة المؤسسات الصحافية كافة للوقوف على رغبات الصحافيين فيها في شأن الأسماء المطروحة لهذه المناصب، على أن تنتهي مهمة هذه اللجنة خلال أسبوعين.