عون: مسيرة الإصلاح تتم على مراحل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يؤمن المصلحة الوطنية العليا ويعزز انتظام عمل المؤسسات الدستورية ويحافظ على الاستقرار السياسي».
وأبلغ عون، أعضاء وفد لجنة تنفيذ القوانين في المجلس النيابي أمس أنه، «تمّ الاتفاق خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية لعدد من القوانين التي صدرت قبل سنوات وأنه اتفق مع رئيس الحكومة (سعد الحريري) على الطلب إلى الوزراء المعنيين إعداد هذه المراسيم لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها». وقال إن «مسيرة الإصلاح ستستمر ولن يقف في وجهها أي عائق وهي تتم على مراحل».
وكان رئيس لجنة تنفيذ القوانين في المجلس، النائب ياسين جابر وأعضاء اللجنة أطلعوا عون على «التحرك الذي تقوم به اللجنة للإسراع في إصدار المراسيم وتطبيق ما تنص عليه القوانين التي تأخر تنفيذها لتفادي النتائج السلبية».
ولفت جابر إلى أنه «خلال الحوار السياسي الذي جرى في قصر بعبدا، سلم الرئيس نبيه بري إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لوائح بحوالى 37 قانوناً تم إصدارها ولم تطبق حتى اليوم، وبعضها يعود إلى 15 سنة أو أكثر». وأكد أن عون «هو رأس السلطة وتمنينا عليه أن يكون قوة دفع لمتابعة تنفيذها». ونقل عنه تأكيده أن «رئاسة الجمهورية وزَّعت لوائح على الوزراء المختصين وتمنت عليهم أن يعدوا المراسيم التطبيقية الضرورية لإصدارها ويتقدموا بالأسماء الضرورية لتشكيل الهيئات المعنية، إن كانت هيئات ناظمة أو مجالس إدارة في حال الهيئة العامة للطيران أو الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء». وأوضح أن «اللجنة ستزور رئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع».
والتقى عون النائب محمد الصفدي، الذي عرض معه «المعالجات الجارية لموضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب ومشروع قانون الموازنة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد».
الى ذلك، طالب المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» الحكومة «بمجاراته برؤية اقتصادية مع خطط على مراحل قصيرة وبعيدة المدى وتشمل مختلف القطاعات»، معتبراً أن «أول ترجمة لهذه الرؤية تكون بالإسراع بإقرار موازنة سنة 2018 على أن تتضمن كل الإصلاحات والتوصيات التي وضعتها لجنة المال والموازنة». ودعا بعد اجتماعه الدوري الحكومة إلى معالجة مشكلة النزوح السوري «بمناقشة وإقرار الورقة السياسية التي كان تقدم بها باسيل وتؤكد رفض سياسة تشجيع النازحين على البقاء في لبنان واعتماد سياسة تشجعهم على العودة انطلاقا من ثوابت المنظمات الدولية وتطبيقا للقانون اللبناني».
ودعت وزارة الخارجية اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية المباشرة بالتسجيل الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال اعتماد إحدى الوسائل الآتية: الدخول مباشرة إلى الموقع المخصص للتسجيل: https://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول إلى موقع الوزارة: www.mfa.gov.lb ومنه إلى الصفحة المخصصة للتسجيل. أو الدخول من خلال التطبيق على الهواتف الذكية: MOFAONLINE أو الحضور شخصياً إلى البعثة وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل».