قانون الانتخاب اللبناني يتقدم على اقرار سلسلة الرتب والرواتب

رجحت مصادر وزارية لبنانية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الجارية، إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها.
وأوضحت مصادر ل «الحياة» أمس، أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع، مع الخلافات المتواصلة على قانون الانتخاب، دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى إصدار بيان أمس، حدد فيه ترتيباً جديداً لأولويات المرحلة ب4 نقاط تباعاً: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. 4- إقرار الموازنة.
وفيما شهدت بيروت أمس وقبله تظاهرات ضد فرض ضرائب جديدة في الموازنة هاجمت النواب والطبقة السياسية، اعتبر بري في بيانه أن «ما يحصل حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات». وينتظر أن تتكرر التحركات الاحتجاجية اليوم في قلب العاصمة. وإذ رأى بري أن «واجب مجلس النواب إقرار حقوق الناس، أكد أن «على الحكومة تأمين الواردات لا أن تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها على المافيات». وهاجم متظاهرون المصارف مطالبين بفرض ضرائب على أرباحها.
ونتج من انفجار الخلاف في البرلمان الخميس الماضي، بعد اعتراض نواب حزب «الكتائب» على الضرائب، تراجُعُ عدد من القوى السياسية كانت وافقت عليها، وعودة قوى أخرى إلى رفع الصوت ضدها. وقال الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، إن حزبه سيتقدم باقتراحات بديلة إلى اجتماع مصغر للكتل النيابية، فيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن وزراءه سيطالبون باعتماد موازنة 2016 لتفادي زيادة العجز نتيجة إقرار السلسلة. ودعا نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى تمويل السلسلة من وقف الهدر والفساد... ودافع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عن الضرائب قائلاً إنها على الشركات والأغنياء، واصفاً الحديث عن ضرائب على الفقراء بأنه كاذب.
وفي موازاة تقديم بري عنوان قانون الانتخاب على الموازنة والسلسلة، وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 18 حزيران (يونيو) المقبل، أي قبل يومين من انتهاء ولاية البرلمان، مستنداً إلى قانون الستين الذي ترفضه أكثرية الأطراف، وتعجز عن الاتفاق على بديل منه. وينتظر أن تلقى هذه الدعوة مصير الدعوة الأولى التي لم يوقع مرسومها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل شهر، لرفضه إجراءها على القانون الحالي ولحضّ الفرقاء على إنجاز قانون جديد. وأرسل المشنوق المرسوم إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وقعه.
وسيُجري المشنوق غداً مشاورات تشمل عون وبري والحريري، وهدفه استنفاد المهل القانونية، فيما يستمر البحث عن قانون جديد، وسط اعتقاد بصعوبة الاتفاق عليه. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن بيان بري بتقديم قانون الانتخاب على غيره، يمهد لمبادرته إلى الاحتياط من مخاطر حدوث فراغ في السلطة التشريعية بحلول 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في حال تعذرت الانتخابات لغياب اتفاق على قانونها. وكشفت ل «الحياة» أن بري سيبدأ مطلع نيسان (أبريل) المقبل تحركاً للدعوة إلى جلسة نيابية تمدد 3 أو 4 أشهر للبرلمان، كفرصة للتوافق على قانون جديد، وإلا إجراء الانتخابات على القانون الحالي، على رغم المعارضة الواسعة له.
وذكرت المصادر أن حتمية تفادي الفراغ بالتمديد قبل 21 نيسان، قبل شهرين من انتهاء مدة البرلمان وشهر من انتهاء الدورة العادية آخر أيار (مايو) يعطي فرصة لممارسة الرئيس عون حقه في رد القانون ثم عودة البرلمان للتأكيد عليه، وفق الدستور. وكان وزيرا حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر، أيدا دعوة المشنوق إلى الانتخابات خلال اجتماع الحكومة، وأكدا أن لا فراغ في ظل وجود القانون الحالي.