عون ليس بوارد رد السلسلة

قالت مصادر رسمية ل «الحياة» إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس الاجتماع الحواري اليوم بين الوزراء المختصين وقوى الإنتاج بهدف الوقوف على آراء القطاعات كافة في شأن الزيادات على الرواتب والتقديمات والضرائب التي طرأت في قانون سلسلة الرتب والرواتب، لكنه ليس في وارد رد القانون، لأنه لا عودة عن السلسلة.
وتوقعت المصادر أن يجمع الرئيس عون الملاحظات هذه تمهيداً للتشاور حول سبل الأخذ بها. ونفت المصادر أن تكون دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الجلسة النيابية العامة الأربعاء المقبل رداً على الاجتماع الحواري الذي دعا إليه عون، مشيرة إلى أن بري تشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري في شأن الدعوة إلى الجلسة النيابية فبل أن يوجه الرئيس عون الدعوة إلى الاجتماع الحواري الذي ينعقد اليوم. وذكرت المصادر أن بري كان متعاوناً إلى أقصى الحدود في شأن تسريع إقرار موازنة العام الحالي قبل سلسلة الرتب والرواتب، وأنه كان من الأكثر إلحاحاً على ذلك، إلا أن التأخير الحاصل في الدعوة إلى جلسة تشريعية للبت بالموازنة يعود إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لم يرسل حتى الآن تقرير اللجنة عن نتائج دراستها لمشروع الموازنة الذي يفترض أن تتم دعوة الهيئة العامة للبرلمان للانعقاد على أساسه.
فيما تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء الحواري في قصر بعبدا الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون للبحث في كل أوجه الخلاف وتباين الآراء في شأن قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، واستحداث بعض الضرائب لتمويلها، ناشد وزير المال علي حسن خليل أمس، من بلدة الطيبة (قضاء مرجعيون) عون «توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «مستعدون لأن نناقش بعد هذا الأمر كقوى سياسية وكتل نيابية أيَّ تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية التي لا أحد يمكن أن يهرب من مواجهتها أو التعاطي معها».
وأمل عضو «كتلة المستقبل» النيابية نضال طعمة في أن «يصل الاجتماع إلى حلول عملية ويخلص إلى واقع إيجابي، يوضح الآلية الضريبية، ويكرس في الوقت عينه الحقوق لأصحابها، كي لا نعود إلى لغة الإضرابات في الشارع، مع ضرورة أن يواكب إقرار السلسلة تفعيل عملي للعمل الرقابي على كل المستويات، كي لا يمسي المواطن ضحية المستغلين في الميادين كافة».
وكانت مصلحة المعلمين في «القوات اللبنانية» أكدت في بيان «دعمها الإضراب العام اليوم في الإدارات والمؤسسات العامة، بناء على التوصيات التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية، وأمام تلكؤ الدولة عن توقيع قانون السلسلة». ودعت «كل الزملاء الرفاق إلى الاعتصام أمام جمعية المصارف في قلب بيروت، للطلب من الرئيس عون الإسراع في توقيع القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل 17 الجاري».