«الصادرات السعودية» تبحث إيجاد فرص لشركات التصنيع في السودان

وصف وزير التجارة السوداني حاتم السر السعودية بالشريك التجاري المهم للسودان، لافتاً إلى أن المنتجات السعودية تحظى بثقة المستهلك السوداني نسبة للسمعة الطيبة والجودة التي تحظى بها.
ودعا خلال جلسات أعمال البعثة التجارية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم، التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السودانية، إلى مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع العمل التجاري ليصل إلى الدول الأفريقية، التي تعد سوقاً ضخمة لم تكتشف بعد، ومؤكداً أن عمق العلاقات بين المملكة والسودان سينقل العلاقات التجارية إلى آفاق أرحب.
فيما أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر أن الملتقى يؤكد مدى اهتمام المملكة بالسودان من خلال إيجاد فرص نوعية لشركات التصنيع الوطنية في قطاعات صناعية مختلفة، وهو ما حرصت عليه حكومتنا الرشيدة، وأولته اهتماماً في رؤيتها 2030. وأفاد بأن المملكة حريصة على رفع قيمة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، من حيث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في اقتصاد الدول، ولا سيما السودان الشقيقة، مشيراً إلى أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أُسست لتوطين الصناعة وبناء علاقة استراتيجية بين المصنعين والمستثمرين، وهو ما أسهم في نمو القطاع الصناعي، ما انعكس على زيادة المصانع وزيادة خطوط الإنتاج تبعاً لزيادة الطلب عالمياً على المنتج السعودي.
بدوره، أبان المدير العام لإدارة ترويج الصادرات بهيئة الصادرات السعودية أن المملكة حصدت المرتبة الثالثة لأهم الدول، التي تصدّر إليها السودان، وذلك بناءً على بيانات عام 2015، ويشكل إجمالي صادرات السودان للعالم نحو 21 بليون ريال، شكّلت واردات السعودية منها نحو 3 بلايين ريال سعودي، أي نسبة 14 في المئة من إجمالي صادرات السودان، وكان لمنتجات الأغذية النصيب الأكبر منها.
وأضاف: «إن صادرات المملكة إلى السودان بلغت نحو 1,8 بليون ريال سعودي، وهو ما يشكل نسبة تسعة في المئة من إجمالي واردات السودان، إذ تصدّر قطاع المركبات، والكيماويات والبوليمرات، والتعبئة والتغليف قائمة واردات السودان من السعودية».
وتوظف «الصادرات السعودية» إمكاناتها كافة لتحسين بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وحفزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.