منازل شعبية تجذب « العزاب» بالإعلانات «الفاخرة»

فاخرة تعني كبيرة، بهذا التعريف أجاب أحد كبار السن من أصحاب المكاتب العقارية في محافظة جدة «الحياة» عن معنى كلمة فاخرة التي تحويها منشورات وإعلانات المكاتب العقارية لتسويق الشقق السكنية سواء المفروشة أو التي لم يتم تأثيثها بعد.
وبهذا التعريف يوضح سعيد بن مبارك هدفه من اختيار هذه الكلمة تحديداً على منشوراته الدعائية التي أصبحت بفعلها كلمة «فاخرة» إحدى أشهر الكلمات في التسويق العقاري بالمدينة الساحلية وبقية مدن المملكة.
وإن كانت إجابة لا تعبر حقيقة عن المدلول اللغوي للكلمة إلا أنها عكست الواقع الحقيقي لبعض مكاتب العقار أو أصحاب الشقق أنفسهم، الذين درجوا على تسويق شققهم بهذه العبارة، إلا أن «الزبون» يكتشف عند معاينته لتلك الشقق المعلن عنها والموصوفة بهذا الوصف بأنها شقق «أقل من عادية» في أحيان كثيرة. وكشفت جولة نفذتها «الحياة» على أكثر من 10 «شقق فاخرة» في أحياء متفرقة من محافظة جدة أن تسعاً من تلك الشقق لا علاقة لها بهذا الوصف، حتى أن بعضها لم يتم تشطيبه وينبغي على المستأجر إكمال التشطيب.
وركوباً لموجة الفخامة المنتشرة، بدأت الأحياء الشعبية وصف المنازل التي يتم تأجيرها للعزاب «بمنازل فاخرة»، على رغم أنها تقع في أماكن منزوية وتحيط بها الروائح الكريهة من كل جانب، وتعاني من طفوحات الصرف الصحي، إلا أن هذا لا يمنع ملاكها من تأجيرها بمبالغ تتراوح بين ألف و1500 ريال شهرياً.
وحول سبب إطلاق هذه الأوصاف غير الواقعية يقول ابن مبارك «إن هذه إعلانات تكتب لدى محال الدعاية والإعلان، والهدف منها الإعلان عن وجود شقق في المكتب حتى تجذب الزبائن».
مكتب الدعاية والإعلان الذي صمم إحدى اللوحات يديره مقيم من جنسية عربية يدعى نضال العيبي، وهو يؤكد أن الهدف من الإعلانات تسويقي بحت. ويضيف: «جميع العملاء يرغبون في لوحات تجذب المستأجرين على رغم أن كلمة فاخرة لا تعبر كثيراً عن الشقق التي يرغبون تأجيرها، بل إن بعضهم يشترط كتابة هذه الكلمة تحديداً ونحن لا نذهب لمشاهدة الشقة بل نكتب ما يريده الزبون». ويرى العيبي أن الواقع يدل على أن تلك الشقق ليست فاخرة ولا حتى فيها من التميز ما يغري المستأجر ولكن الكلمة انتشرت عند بعض المسوقين اللبنانيين والمصريين ثم بدأ في تداولها السعوديون في شكل كبير.
ويبدي العيبي استغرابه من كتابة مثل هذه العبارة في أحياء شعبية «حتى وإن كانت الشقق فيها جيدة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى غياب الرقابة على الإعلانات بأنواعها المختلفة.