مع بدء موسم الزواجات.. الشباب بين عروض التمويل والبحث عن شقق التأجير

فيما تم توقيع عقود لشقق سكنية لم تصلها خدمة الكهرباء

تتواصل حمى البحث عن شقق الزوجية ذروتها خلال هذه الأيام , حيث تشهد مواقع ومكاتب تسويق وتأجير العقار حركة نشطة وصفت بأنها الأشد على مدار العام تجاوباً مع حركة نشطة في المقابل من قبل فئة كبيرة من الشباب تهيأ نفسها لبناء عش الزوجية أو شقة السكن العائلي.
ومن خلال جولة قامت بها "الرياض" على بعض الأحياء وتحديداً شرق الرياض تبين وجود طلب يزيد عن العروض المتواجدة والمهيأة للسكن بنسبة 50% , يؤكد هذه النسبة توقيع عقود لتأجير شقق لا تزال في التشطيبات الأخيرة ولم يصلها حتى اللحظة التمديدات الكهربائية, وعمل عقود داخل شقق مفروشة للتريث وحتى انتهاء الضغوط المادية التي عادة ما ترتبط بتكاليف الزواج.
فيما دفع البعض من الشباب ونظراً لضيق الوقت وقلة العروض المقدمة اللجوء للشقق المفروشة – وهي المنافس الأكبر الذي ساعد على قلة العروض حيث يرغبها أصحاب العمائر السكنية لجدواها الاقتصادية - وبنظام تأجيري وصل في بعضه لحد الستة أشهر على أمل أن تهدأ موجة الطلب تدريجياً ليمكن البحث بشكل أفضل.
وقال نافع النافع مسوق عقاري في سلسلة دار النابغة العقارية أن الوضع خلال هذا الوقت من العام وكل عام وقبيل بداية العطلة الصيفية يشهد حركة دءوبة من قبل نسبة كبيرة من الشباب المقبل على الزواج, وقال أن أصحاب الشقق السكنية تنشط حركتهم المعمارية كذلك لتجهيز السكن وتشطيبه بشكل نهائي ليمكن الاستفادة بشكل كامل من هذه الحركة العقارية الموسمية.
ولم يعط النافع أرقاماً حول نسبة هذه الحركة قياساً بالمطلوب ومعادلته بالمعروض غير أنه أوضح أن الكثافة عالية ولا يمكن حصرها بمنطقة محددة سواء شمال أو شرق أو غرب أو جنوب غير أنه أوضح أن منطقة شرق الرياض يمكن التأكيد أن نسبة المعروض لا تتعدى 50% من حجم الطلب الذي ينهال بشكل كبير خلال هذا الوقت من العام.
وعاد النافع للقول أن قلة المعروض قياساً بالطلب لا يمكن عكسه على واقع السوق العقاري ككل, مضيفاً أن هذا الوقت من العام وقياساً بالنسبة الكبيرة من الشباب المقبل على الزواج كما هو كل عام يخف المعروض بشكل واضح, وقال أن نشاط الشقق يبدو كبيراً وجلياً وتتسع رقعته بشكل واضح وعلى مدار العام.
وعن أسعار المعروض من الشقق السكنية قال النافع أن الأسعار تبدو على ثباتها خلال هذه السنة حيث يتراوح الجديد منها بشكل عام ما بين 18 ألف ريال وحتى 28 ألف ريال, وبنسبة 90%, وقال أن ما قل عن ذلك لسعر أو زاد فتحدده عوامل أخرى ترتبط بجودة السكن. وأشار النافع إلى أن الطلب بات كبيراً على الشقق السكنية الخاصة وهي التي تكون جزءاً من فيلا سكنية حيث يتم فصلها وبناء شقتين سكنيتين أو أكثر في الأدوار العلوية , موضحاً أن خصوصية المجتمع والرغبة في عدم الاشتراك في أكثر ساكن في المنشأة الواحدة كما هو الحال مع الشقق السكنية التقليدية زاد من حجم الطلب عليها , غير أنه أكد أن المعروض منها ليس بالسهولة إيجادها وبالذات خلال هذا الوقت من العام .
وقال حمد خالد التوم صاحب مجموعة عمائر سكنية أنه اضطر وبحسب طلب من بعض الشباب الراغب في الاستئجار إلى عمل عقود مبدئية مدفوعة بالرغم من عدم الانتهاء من التشطيبات النهائية للبعض من هذه العمائر وقال أن ذلك تم وبإلحاح من طالبي التأجير من بالرغم من عدم دخول خدمة الكهرباء على البعض منها .
وقال التوم وهو مالك للبعض من هذه العمائر السكنية القائمة والتي تم تهيئتها كشقق مفروشة أن البعض من الشباب ولضيق الوقت حيث أن بعضهم ينتظر إقامة حفل زواجه عقب بداية العطلة مباشرة اضطر لعمل عقود تأجير داخل هذه الشقق المفروشة وصلت في بعضها من شهرين وحتى ستة أشهر بغرض تمضية الوضع ومن ثم يمكن له البحث المتأني عن شقة سكنية عقب انتهاء فورة المناسبات وكثافة الطلب على الشقق السكنية.
وعن مساحة هذه الشقق وهل هي مرضية لفئة الشباب الباحث عن السكن العائلي , قال التوم أنها في الغالب مرضية قياساً بأزواج حديثي العهد حيث لا أولاد أو متطلبات للصغار من أفراد العائلة , غير أنه لم يخفي أن التخطيط السكني العقاري وضغط الطلب على الشقق السكنية جعلت الكثير من الملاك بعيدين عن مراعاة تأسيس مساحة جيدة للشقق بهدف زيادة أعداد الشقق في العمارة الواحدة. وعن المتوفر داخل هذه الشقق قياساً بالوفاء بمتطلبات الراغبين في الاستئجار ومن حيث المساحة قال أن الغرف المتوفرة عادة هي بين غرفة إلى ثلاث غرف إذا ما أضفنا المجلس والصالة ودورتي مياه , مشيراً أن الأحجام عادة متقاربة نوعاً ما ويحدد ذلك أسعارها بالإضافة إلى أن التصميم الجيد والديكورات المجهزة هي ما يرغب فيه المستأجر في النهاية وبالذات عندما يرتبط الأمر بأزواج حديثي العهد بالارتباط.