النفط الصخري الأميركي يعرقل استعادة التوازن في سوق الخام

أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز»، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع هذا الشهر بمقدار 50 ألف برميل يومياً مع زيادة صادرات العراق وارتفاع الإنتاج في ليبيا المعفاة من اتفاق خفض الإمدادات.
وخلص المسح إلى أن مستوى التزام «أوبك» بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في شأن خفض الإمدادات انخفض إلى 86 في المئة في أيلول (سبتمبر)، مقارنة ب89 في المئة في آب (أغسطس).
وواصلت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم تحمل الجزء الأكبر من خفوضات «أوبك»، من خلال ضخ إمدادات دون المستوى المستهدف لها.
واستُبعد ارتفاع أسعار النفط في شكل ملحوظ خلال هذه السنة، بما يفوق أعلى مستوى سُجل خلال عامين والذي تحقق هذا الشهر، استناداً إلى نتائج استطلاع لوكالة «رويترز». ويتزامن ذلك مع استمرار مخاوف المحللين، من أن «يعوّق نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي استعادة التوازن بين معروض النفط العالمي والطلب». ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 52.60 دولار للبرميل هذه السنة، بما يزيد قليلاً عن تقديرات الشهر السابق البالغة 52.53 دولار. ويُرجّح أن يبلغ متوسط سعر الخام 54.40 دولار للبرميل خلال 2018، مقارنة بتوقعات الشهر السابق البالغة 54.48 دولار.
وتوقع الاستطلاع الشهري الذي شمل 36 محللاً وخبيراً اقتصادياً، أن «يتجاوز متوسط سعر خام برنت 60 دولاراً للبرميل بحلول 2020». وسجل «برنت» هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2015، مدفوعاً بالطلب على المنتجات المكررة وتقويمات، بأن سوق النفط «تستعيد توازنها سريعاً بعد خفوضات الإنتاج».
ولا يُستبعد أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأميركي للشهر العاشر على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليسجل 6.1 مليون برميل يومياً.
وقالت الخبيرة الاقتصادية المعنية بسوق السلع الأولية لدى إنتيسا سان باولو دانييلا كورسيني: «سيظل ارتفاع إنتاج النفط الصخري وإنتاج ليبيا ونيجيريا، الخطر الرئيس الذي يهدد جهود أوبك لتقييد المعروض العالمي». وفي ضوء تأثره بأسعار (العقود الآجلة الأميركية)، أوضحت أن النفط الصخري «سيمثل أكثر الأدوات فاعلية في عملية استعادة التوازن، وسيساهم في إبقاء أسعار الخام داخل نطاق ضيق نسبياً».
ويتجه خام «برنت»، الذي بلغ متوسط سعره 52.48 دولار للبرميل منذ مطلع السنة، صوب الارتفاع أكثر من 20 في المئة في الربع الثالث من السنة، في أعلى زيادة في الفترة بين تموز وأيلول منذ 2004.
ورأى المدير لدى «كريسيل» للأبحاث راهول بريثياني، أن «مع نسبة التزام أعضاء «أوبك» المرتفعة بقرار خفض الإنتاج في الأشهر الأخيرة، تشهد السوق تقلص الفجوة بين العرض والطلب. ومع ارتفاع الأسعار، نتوقع أن تواصل الولايات المتحدة ضخ إنتاج أعلى، ما يؤثر بدوره في استعادة السوق توزانها».
وزادت علاوة برنت فوق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015، عند نحو سبعة دولارات للبرميل. ورجح محللون تقلص هذا الفارق ليبلغ نحو 2.72 دولار للبرميل هذه السنة و2.79 دولار في 2018. ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.88 دولار للبرميل هذه السنة، على أن يصل إلى 51.61 دولار في 2018 مقارنة بتوقعات الشهر السابق البالغة 50.01 دولار و51.92 دولار على الترتيب.
ويرجع خصم خام غرب تكساس الوسيط عن «برنت» في الأساس إلى أثر الإعصار «هارفي»، الذي أوقف موقتاً نحو 25 في المئة من الطاقة التكريرية الأميركية في ساحل خليج المكسيك الشهر الماضي، ما قوّض الطلب على الخام.
واعتبر المحلل لدى «انترفاكس إنرجي» في لندن أبهيشيك كومار، أن «أثر الأعاصير الكبيرة مثل «هارفي» و «إرما» سيكون قصير الأمد، وسيتبدد مع استئناف عمل المصافي في الولايات المتحدة بطاقتها الكاملة خلال الأسابيع المقبلة». وأعطى «أو سي بيزسي» أعلى التوقعات لخام برنت هذه السنة، عند 57 دولاراً للبرميل. في حين وضع جوليوس باير أقل التقديرات عند 48.80 دولار.
وعلى صعيد الحظر على إقليم كردستان، أفادت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء أمس، بأن إيران «حظرت على الشركات الإيرانية نقل المنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق وإليه»، وذلك بعدما تعهدت طهران بمساندة بغداد في مواجهة استفتاء، صوّت فيه أكراد العراق لمصلحة الاستقلال.
وزادت واردات المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني في آب الماضي للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ آذار، بدعم من ارتفاع في مشتريات الصين وكوريا الجنوبية. لكن واردات أكبر أربعة مشترين في آسيا ظلت دون مستوياتها قبل عام للشهر الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الشحنات.
وأظهرت بيانات حكومية وأخرى تتبع حركة السفن، أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان «استوردت معاً 1.64 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض 10.8 في المئة على أساس سنوي».
وقفزت واردات كوريا الجنوبية 46.7 في المئة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، عند 407 آلاف و323 برميلاً يومياً. لكن الهند واصلت خفض مشترياتها رداً على قرار طهران منح امتياز حقل غاز ضخم إلى شركة روسية.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، أن واردات اليابان من النفط الإيراني «انخفضت للشهر الرابع من مستواها قبل عام إلى 107 آلاف و357 برميلاً يومياً، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (ابريل) الماضي.