السعودية تأمل بارتفاع النفط إلى 60 دولاراً للبرميل

أفادت مصادر من دول منظمة «أوبك» وصناعة النفط، بأن المملكة العربية السعودية «تريد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي». ولفتت إلى أنه «المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في «أوبك» وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر، بأنه الذي سيشجع الاستثمار في حقول جديدة، من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأميركي».
وارتفعت أسعار الخام أكثر من 14 في المئة منذ اتفاق تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن لا تزال تُتداول عند نحو 56 دولاراً للبرميل، على رغم مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب «أوبك» والمنتجين المستقلين. وأوضح مسؤولون في المنظمة أنها «لا تستهدف سعراً محدداً للنفط، وينصب تركيزها على تقليص المخزون العالمي ومساعدة السوق على استعادة توازنها».
وأُلغيت مشاريع نفطية تجاوزت قيمتها تريليون دولار أو تأجّلت منذ منتصف عام 2014. وأثار تراجع الاستثمارات في المشاريع النفطية المستقبلية مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص في الإمدادات وارتفاع أسعار الخام.
واعتبر مصدر في «أوبك»، أن «شيئاً ما عند نحو 60 دولاراً جيد هذه السنة»، وهذا المستوى لن يشجع هذه الزيادة الكبيرة في (إنتاج) النفط الصخري». وتوقع أن ينمو إنتاج النفط الصخري نحو 300 ألف برميل يومياً هذه السنة. وبدأ منتجو النفط الصخري الأميركي رفع إنتاجهم مجدداً، عندما تجاوزت أسعار الخام للمرة الأولى 50 دولاراً للبرميل في أيار (مايو) 2016، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ازدياد الإنتاج المحلي 430 ألف برميل يومياً بين كانون الأول 2016 والشهر ذاته من العام الحالي.
وعلى رغم التقدم التكنولوجي، أشار مصدر آخر في «أوبك» إلى أن منتجي النفط الصخري الأميركي الذين اجتازوا مرحلة الانخفاض، ربما يكونون حذرين في شأن الاستجابة بسرعة لتغير أسعار النفط. وزادوا الإنتاج إلى ما يزيد على تسعة ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 شباط للمرة الأولى منذ نيسان 2016 وفقاً لبيانات اتحادية.
ورأى مصدر آخر في «أوبك»، أن من الصعب «ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً أو أكثر هذه السنة، بسبب استمرار التخمة في الإمدادات». وقال: «حتى لو ارتفع إنتاج النفط الصخري بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، تستوعب السوق تلك الزيادة إذا أتت خلال موسم الشتاء البارد حيث يرتفع الطلب». ورجح المصدر الخليجي في القطاع، أن «أوبك» والمنتجين من خارجها قد يمددون العمل باتفاق تقليص الإنتاج، لأن العودة إلى سياسة الإنتاج من دون قيود، ستؤدي إلى هبوط الأسعار وعودة عدم الاستقرار إلى الأسواق مجدداً. وأضاف: «إذا عدنا إلى سباق لزيادة الإنتاج فلن نكون قد حققنا شيئاً وستهبط الأسعار من جديد».
من جهة أخرى، أعلنت وكالة «إنترفاكس» نقلاً عن مصدر، أن روسيا قلصت إنتاجها من النفط بنحو 124 ألف برميل يومياً من 1 إلى 27 شباط، مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر). وأشارت روسيا إلى إنها ستقلص إنتاجها 200 ألف برميل يومياً بنهاية الربع الأول من السنة مقارنة بمستويات تشرين الأول التي تستخدم كقاعدة لاتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده «أوبك» بهدف دعم الأسعار. كما قالت إنها ستخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً في نيسان (أبريل).
وفي الأسواق، انخفضت أسعار النفط العالمية أمس لكنها ظلت تتحرك في نطاق ضيق مع زيادة إنتاج الخام في الولايات المتحدة والذي محا أثر خفوضات الإنتاج التي تقودها «أوبك». وفاجأت المنظمة السوق بمستوى التزامها القياسي بخفوضات إنتاج النفط حتى الآن وقد يزيد الالتزام في الأشهر المقبلة. لكن بينما دفع اتفاق خفض الإنتاج المبرم في 30 تشرين الثاني أسعار النفط إلى الارتفاع بمقدار عشرة دولارات للبرميل، تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق بلغ ثلاثة دولارات في الأسابيع الأخيرة. وتذبذب خام «برنت» وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي اليوم بين الصعود والهبوط بفارق بضعة سنتات عن سعر الإغلاق السابق. وانخفض «برنت» 16 سنتاً إلى 55.77 دولار للبرميل بينما تراجع الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 53.96 دولار للبرميل.
إلى ذلك، زادت صادرات الخام الإيراني لعملائها الأربع الرئيسيين في آسيا نحو 70 في المئة في كانون الثاني مقارنة بها قبل عام مباشرة بعد رفع العقوبات الغربية على طهران. وتفيد بيانات حكومية وبيانات تتبع السفن أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان اشتروا 1.64 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بارتفاع 67.6 في المئة عن الشهر ذاته في العام الماضي.