ارتفع سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل أمس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج، وتقرير أظهر انخفاضاً مفاجئاً في مخزون النفط الأميركي. وأضيف هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة في الجلسة السابقة التي بلغت سبعة في المئة، لكن محللين قالوا إن الأسواق بالغت في رد الفعل تجاه دعم إيران لتجميد الإنتاج وإن الخطوة الروسية - السعودية لن تخفض الفائض العالمي على الأرجح. وارتفع سعر خام «برنت» 60 سنتاً ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعدما ارتفع بنسبة 7.2 في المئة عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأميركي 65 سنتاً ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل. وأبلغت مصادر نفطية إيرانية وكالة «رويترز» أن إيران تعتقد بأن اتفاقاً عالمياً لتجميد إنتاج النفط لن يكفي للمساعدة في رفع الأسعار لأن العالم ينتج الخام بكميات أكبر من اللازم. وأضافت: «المشكلة في سوق النفط هي التخمة، هناك حاجة لتقليص البراميل الإضافية، التجميد بالنسبة إلى من ينتجون بالحد الأقصى لن يساعد السوق». وأشارت أخرى إلى ضرورة مناقشة فكرة الاتفاق العالمي أكثر عندما «تخفض الدول التي رفعت إنتاجها، وفي شكل رئيس السعودية، وعندما تصل إيران إلى مستويات الإنتاج قبل العقوبات». ومن بغداد قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) لتعزيز الأسعار. وشدد أن على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها «الطبيعية» وإن التقارب بين «أوبك» والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال منتجون خليجيون من «أوبك» هم قطر والكويت والإمارات إضافة إلى فنزويلا، إنهم سينضمون إلى الاتفاق السعودي - الروسي الذي يهدف إلى الحد من التخمة المتزايدة في المعروض والمساهمة في تعافي الأسعار من أدنى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات. وأوضح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي ان «الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع (...) ستجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى كلفة». لكنه عبّر عن تفاؤله بمستقبل سوق النفط. إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج البلد من النفط قد يهبط إلى 460 مليون طن بين عامي 2020 و2025 مقارنة بالعام السابق الذي وصل فيه الإنتاج إلى 534 مليون طن، مع استمرار تدني أسعار الخام وخفض شركات النفط نفقاتها الرأس مالية. ووفقاً للسيناريو الذي تتحسب فيه لأسوأ التوقعات، رجّحت الوزارة أن تبقى أسعار النفط عند مستوى من 31 إلى 33 دولاراً للبرميل خلال 2016-2017 على أن ترتفع إلى 42 دولاراً بحلول عام 2020، متوقعة استمرار عدم التوافق بين العرض والطلب. من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو إم في» النمسوية، راينر سيلي، إن إنتاج المجموعة المتخصصة في النفط والغاز قد يظل من دون تغير يذكر عند 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً حتى عام 2020 إذا تمت صفقة لمبادلة الأصول مع «غازبروم» في خصوص الحصول على حصة في حقل في سيبيريا هذه السنة. وتتطلع المجموعة إلى روسيا لإجراء عمليات تنقيب منخفضة الكلفة حيث إن محفظتها الاستثمارية مثقلة بأصول ذات كلفة عالية في بحر الشمال ترتبط بالتزامات استثمارية مرتفعة الثمن اشتراها سَلَف سيلي ب 2.65 بليون دولار في 2013. وحققت «نوبل إنرجي» لإنتاج النفط والغاز ربحاً فصلياً مفاجئاً وأعلنت نيتها «تسييل» أصول للتأقلم مع تراجع أسعار النفط الذي ينال من التدفقات النقدية، ما رفع أسهم الشركة ثمانية في المئة. وأفادت الشركة التي تعمل في النفط الصخري الأميركي وفي حقول بحرية في خليج المكسيك وإسرائيل وغرب افريقيا، بأنها أنهت الربع الأخير من العام الماضي بسيولة قدرها خمسة بلايين دولار.
