اقتصاد الدوحة يتردى

في صورة واضحة للتردي الاقتصادي، الذي تعيش قطر فصوله منذ بدء مقاطعة الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب لها، أُجبرت الدوحة أخيراً على إنهاء حصصها المالية في مؤسسات عالمية، خلال الشهرين الماضيين، لتعويض شح السيولة في المصارف، ما يجعل أصولها أمام مشكلة.
وجعلت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب قطر تبيع أصولها لسد العجز وتقليص حصتها في المصرف السويدي «كريديت سويس» إلى 4.9 في المئة في آب (أغسطس) 2017، وتبيع 90 في المئة من حصتها في مصرف «لوكسبمورغ» في مقابل مبلغ 1.7 بليون دولار، في أيلول (سبتمبر) 2017، كما باعت 14 في المئة من حصتها في شركة النفط الروسية بتسعة بلايين دولار، وتخلصت من ثلث حصتها لدى الشركة العالمية «تيفاني» للمجوهرات في مقابل 417 مليون دولار. وتنوي هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي «كناري وارف» الشهير في لندن، وتؤجره حالياً مجموعة «كريديت سويس». ويقول خبراء في الاقتصاد إن كل المعاناة التي تتعرض لها قطر اقتصادياً تأتي بسبب المواجهة السياسية التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وغيرها من الدول، لإجبار الدوحة على التخلي عن دعم الإرهاب وتمويله من اقتصادها الغني. وقبل أيام قام صندوق الثروة السيادية التابع لقطر بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري في لندن للبيع بقيمة أولية: 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار).
وضخ الصندوق السيادي القطري حتى الآن ما يقارب 40 بليون دولار من احتياطاته البالغة 340 بليون دولار، لدعم اقتصاد البلاد، وبخاصة النظام المالي خلال الأيام ال60 الأولى من الأزمة، بحسب «موديز»، وذلك بعد هرب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.