أقدمت قطر على تصفية حصصها في خمس مؤسسات عالمية خلال الشهرين الماضيين لتعويض شح السيولة في البنوك مما يضع الأصول في مهب الريح.. إذ أجبرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر على بيع أصولها لسد العجز وقلصت حصتها في المصرف السويدي كريديت سويس إلى 4.9% في أغسطس 2017، وتخلت عن 90% من حصتها في بنك لوكسبمورغ مقابل مبلغ 1.7 مليار دولار في سبتمبر 2017، كما باعت 14% من حصتها في شركة النفط الروسية ب 9 مليارات دولار، وتخلصت من ثلث حصتها لدى الشركة العالمية تيفاني للمجوهرات مقابل 417 مليون دولار. إذ تعتزم هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي "كناري وارف" المالي في لندن، وتؤجره حاليا مجموعة "كريديت سويس"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" عن مصدرين... حيث ينكشف حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقطر، نتيجة مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لها يوما بعد يوم. وقالت الوكالة "إن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه استرليني "610 ملايين دولار". وضخ الصندوق السيادي القطري حتى الآن ما يقارب 40 مليار دولار من احتياطياته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد خاصة النظام المالي خلال ال 60 يوما الأولى للأزمة، بحسب "موديز"، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.