خطوات سعودية - عراقية متسارعة لتعزيز التعاون المصرفي

تعوّل الأوساط المعنية كثيراً على تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية والمصرفية بين السعودية والعراق لانعكاسها الإيجابي على العلاقات مع دول الخليج العربي عموماً، كما تخدم الاقتصاد العراقي وقطاعاته الناشطة في مجال الاستثمار والمال، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه العلاقات على أداء المصارف العراقية نحو الأفضل مستفيدة من الخبرة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والمصرفية الخليجية.
واعتبر مسؤولون في القطاع المصرفي، الاجتماع الذي انعقد في بغداد أخيراً بين رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية فهد بن ابراهيم الشثري، بداية نوعية من التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين الشقيقين، من شأنها أن تشكل بوابة لمسار من العمل المشترك لتعزيز فرص الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصاً المصرفية.
وكان الحنظل بحث مع الشثري في اجتماعهما في بغداد أخيراً قضايا التعاون بين المصارف العراقية الحكومية والخاصة ونظيرتها في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في مجالات متطلبات الامتثال والأخطار الائتمانية. واتفق الجانبان على عقد لقاء في نيويورك في 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على هامش مؤتمر «اتحاد المصارف العربية»، لمواصلة البحث حول آفاق التعاون المصرفي بين البلدين.
وعبر الشثري عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المصرفي مع العراق وتطويره في إطار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية. وأكد الحنظل بدوره، أن التعاون المصرفي بين البلدين سيؤمن مزيداً من فرص العمل للتجار والمستثمرين في كلا البلدين.
ويقول معنيون إن الدور المتعاظم للمؤسسات المصرفية العراقية خلال الفترة الحالية، يتطلب الانفتاح صوب الأشقاء العرب وخصوصاً الدول التي شهدت نمواً كبيراً في نشاطها المصرفي وتوسع قاعدة بنيتها التنظيمية على نحو يتناغم مع تطور القطاع عالمياً، مشيرين إلى أن الأشقاء في المملكة أو في دول الخليج الأخرى، أعربوا في اللقاءات التي جرت معهم عن الرغبة في المساهمة في تفعيل العلاقات الثنائية بهدف تقديم أفضل المنتجات المصرفية، واعتماد التقنيات التي تعتمدها المصارف الإقليمية والدولية. وأشارت الأوساط المصرفية، إلى أن أي نجاح يتحقق في هذا المجال يخدم البرنامج الحكومي الذي يتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي العام والخاص لأهميته في تنفيذ برامج التنمية.
وكان خبراء تحدثوا عن نشاط متوقع للقطاع المصرفي العراقي في مجال تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد خلال المرحلة المقبلة، تفرضه التحديات المتعلقة بالمعركة التي يخوضها العراق حالياً ضد الإرهاب ومستلزمات إعادة بناء المناطق والمدن المحررة التي تحتاج إلى أموال يجب تأمينها. وتبرز هنا أهمية المصارف العراقية في استثمار المحيط الإقليمي لتقديم الدعم للنشاط الاقتصادي في العراق، إذ إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة ستكون من نصيب القطاع الخاص وذراعه المالية. ويجد الخبراء أن الرؤية في طريقة دعم القطاع المصرفي الخاص تتمثل في المباشرة بإصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في إعطاء دور بارز للمصارف في تنفيذ البرامج التنموية.
وكان الناشط الاقتصادي سمير النصيري صرح إلى «الحياة» بأن اللقاءات التي تمت في بغداد بين الأشقاء السعوديين وبين القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص، ساعدت على رسم خريطة طريق لتنمية العلاقات في التعاملات المصرفية الخارجية وتشجيع الشركات الاستثمارية على تنفيذ مشاريع لها في العراق خصوصاً أن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة انتقالية مهمة تتطلب بذل جهود استثنائية لإعادة إعمار المناطق المحررة، ما يتطلب إقفال مرحلة الأزمات الى مرحلة الاستقرار الأمني والاقتصادي خصوصاً بعد الانفتاح الدولي والإقليمي والخليجي والعربي الواسع على العراق وبدء بناء علاقات سياسية وأمنية واقتصادية جديدة والتي تنامت في بداية النصف الثاني من السنة.
واقترح أن يتولى البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية إعداد الخطط والبرامج التفصيلية للتعاون المصرفي المشترك في المجالات التي تعزز التعاملات المصرفية الخارجية وتفعلها وتنميها، اضافة الى تشجيع الاستثمار وتبني القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية العراقية، مشيراً الى ضرورة تسمية ممثلي الجانب العراقي في اللجان المشتركة العليا المنوي تشكيلها مع الدول الخليجية، وكذلك تسمية اللجان الاقتصادية والفنية والمصرفية الفرعية الحكومية والقطاع الخاص والمباشرة بالزيارات المتبادلة لوضع وإعداد أسس وسياسات التعاون التفصيلية لتوقيعها من قبل اللجان المشتركة العليا، مؤكداً الحاجة إلى وضع خطة للتعاون الاقتصادي والمصرفي المشترك لفترة 5 سنوات على أن يتولى البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية تنفيذ ذلك.