العراق يدعو المصارف إلى توسيع استخدام التقنيات العالمية

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ملف التقنيات المصرفية أساساً لتحقيق تطور وتقدم في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المصارف قطع شوطاً كبيراً في تطوير الكفاءات واستخدام البرامج المتطورة.
وأضاف خلال «مؤتمر التقنيات المصرفية» الذي عقد في بغداد بمشاركة أكثر من 500 شخصية متخصصة وشركات من 9 دول، أن «المركزي العراقي يمتلك بنية تحتية مميزة على مستوى العالم قادرة على استيعاب أفضل الأنظمة الدولية التي تقدمها المصارف، وهذا المؤتمر الذي يرعاه المركزي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، يعد شرارة لتطوير واقع قطاع المصارف وتوثيق العلاقة بين المصارف والجمهور». ودعا المصارف إلى التفاعل مع المعروض من التقنيات المتطورة للنهوض بالعمل المصرفي.
وأوضح العلاق أن «الفرصة مؤاتية لدخول أنظمة الشركات العالمية المتطورة إلى القطاع المالي، والطلب متوافر على أفضل البرامج ولدينا القدرة على استيعابها»، مشيراً إلى أن «المركزي يسير بخطى سريعة ومتطورة بهدف مواكبة التطور واستخدام أفضل التقنيات العالمية وتخصيص مبالغ كبيرة سنوياً، مع الحاجة إلى توثيق العلاقة بين الجمهور والمصارف التي تتطلب السرعة والكفاءة وقلة التكاليف في تقديم المنتجات، وهذا يتحقق باعتماد التقنيات المتطورة والوصول إلى الصيرفة الجوالة بعيداً من الطوابير في موضوع الشمول المالي لتنفيذ برامجه».
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: «إذا كانت النقود تمثل الدم فالجهاز المصرفي يعد القلب والتقنيات المصرفية تمثل الغذاء». وأضاف أن «التقنيات تقلل الروتين وتسهل المعاملات وتحتاج إلى مواكبة متواصلة للتطور»، لافتاً إلى «وجود قرار حكومي باستخدام التقنيات المتطورة في دفع رواتب الموظفين ووصف النقد بالمؤسسة التي تحتاج إلى التطور كي لا تصبح عبئاً على المجتمع، ما يحتاج إلى وسائل عمل حديثة».
وتحدث رئيس «رابطة المصارف العراقية الخاصة» وديع الحنظل عن الرسالة التي يحملها المؤتمر والتي تتلخص بتأكيد التعاون والتكامل بين المصارف من جهة وبين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزودي الخدمات من جهة أخرى، لتمكين المصارف من مد أذرعها التسويقية إلى كل المواطنين وتقديم خدماتها المصرفية على أوسع نطاق. وأشار إلى أن «المصارف في العراق، على رغم الصعوبات التي تواجهها، نفذت عمليات استثمار وتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلينا فعل المزيد في هذا المجال، والخطوة التي بدأناها على هذا الطريق يجب أن تستمر لمواكبة التطور في مجال التكنولوجيا في ضوء خطط البنك المركزي للاهتمام بتنفيذ مشاريع رائدة، آخرها مشروع المقسم الوطني الفريد على مستوى المنطقة».
وقال الحنظل إن «السنوات الماضية شهدت ثورة في مجال الصناعة المصرفية كانت بوابتها استخدام التكنولوجيا التي وفرت سهولة أكبر وقدمت منتجات مبتكرة تضع خدمة الزبون مقياساً للمنافسة، كما عززت الكفاءة التشغيلية من خلال تنمية الصناعة المصرفية الإلكترونية ومواكبة ثورة الاتصالات وتوسع التجارة الإلكترونية وزيادة المنافسة». وأضاف أن «التكنولوجيا هيمنت على القطاعات كافة في العالم، ما يحتم على المصارف الانتباه إلى هذه الحقيقة لمواكبة التطور والوصول إلى الزبائن خارج نطاق الفروع، وتوفير وابتكار وسائل دفع جديدة، وهناك قطاعات أخرى يمكن أن تدخل كمنافس إلى السوق المصرفية من خلال توفير ما يطلبه الزبائن».
وأوضح أن «التركيبة الجغرافية والسكانية للعراق تفرض تحول مصارفنا إلى مصارف إلكترونية توفر الخدمات المصرفية لجميع المواطنين أينما كانوا، وصولاً إلى الشمول المالي الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه، كما أن العالم من حولنا يتوجه تدريجاً نحو مجتمع خال من النقد في التعاملات المصرفية، وهو هدف مهم يقلل من تكاليف استخدام الأوراق النقدية وما لها من سلبيات، تقابله سهولة في تحديد الحركات المالية الإلكترونية، ما يوفر بيئة رقابية أفضل وكماً هائلاً من المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في تسويق منتجات جديدة».
وقال الخبير المالي علي الزيدي إن «العراق ينتظر حراكاً اقتصادياً واعداً، ما يحتم علينا إيجاد قطاع مالي متطور ينافس المصارف العالمية التي بدأت بفتح فروع داخل العراق بعدما أدركت أهميته على الساحة الاقتصادية الدولية». ونبه إلى أن «الوفود الدولية التي تحضر إلى العراق يرافقها الجهد الاقتصادي في شكل متواصل، وهذا دليل على النظرة الإيجابية الدولية للاقتصاد الوطني الذي يملك مقومات النجاح، وهذا تدركه كبريات الشركات العالمية».
وقال المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» علي طارق، إن «تواجد هذا العدد من الشركات وبجعبتها أفضل التقنيات المصرفية حول العالم دليل على أنها عازمة على التواجد في العراق بأنظمتها وخبراتها، وهذا يسهل كثيراً عملية تطوير القطاع المالي». وأشار إلى أن «المصارف الخاصة ترغب في اعتماد الأنظمة المتطورة، إذ أن التنافس يقود إلى التوسع بالمنتجات كماً ونوعاً، وينقل قطاع المال العراقي إلى واقع أفضل ويخلق توسعاً حقيقياً يتناغم وقدرات العراق الاقتصادية وحجم العمل الذي يستوعب قدراً كبيراً من الجهد العالمي المتطور».
وشدد الخبير المالي حيدر كاظم البغدادي على ضرورة أن «يوازي التطور التقني تقدم في بيئة العمل والقوانين التي تنظم آليات القطاع المالي»، مشيراً إلى أن «تواجد الشركات التقنية في بغداد من شأنه النهوض بالعمل، إذ سيخلق روح التنافس بين المصارف والذي بدوره يقود إلى نقلة إيجابية في واقع العمل».
وأكد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» باسم أنطوان ضرورة أن «يكون لدينا قطاع مصرفي متطور قادراً على التعاون مع رؤوس الأموال الكبيرة التي يحتاجها العراق في عمليات البناء والإعمار».