دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع نوري الحنظل، القطاع المصرفي إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلد وخصوصاً قطاعاته المالية، مشيراً إلى أن القطاع يعمل على إعداد ورقة عمل تحدد ملاحظاته على إدارة القرض المقدم من «صندوق النقد الدولي» إلى العراق. وقال في حديث إلى «الحياة» إن الوضع الدقيق الذي تمر به المصارف العراقية يحتم عليها البحث عن معالجة تمكنها من تجاوز التداعيات الخطرة التي تهدد مستقبلها. وكشف أن الكثير من المصارف العالمية المراسلة قلق من الملاحقات القانونية التي يتعرض لها بعض المصارف الخاصة من جهات قضائية بتهم ذات علاقة بتعليمات تحويل العملة الأجنبية، ما يطاول السمعة الدولية للقطاع المصرفي العراقي برمته ويفقده شيئاً مهماً من هيبته. وأكد الحنظل أن القطاع استبشر خيراً قبل سنوات قليلة بانتهاء مرحلة خضوعه لعقوبات الفصل السابع التي كانت تكبل الاقتصاد العراقي، إلا أن الظروف الصعبة التي تلت ذلك التاريخ لم تساعد العراق على الحصول على الفرص التي من شأنها تفعيل دور القطاع والتعويض عن الضرر الذي أصاب بنيته التحتية. وتساءل كيف يمكن المصارف العراقية العمل من دون علاقة مباشرة مع المصارف المراسلة العربية والأجنبية والتعامل معها في تنفيذ معاملاتها؟ الحنظل رأى أن المصارف العراقية تعاني مشكلة كبيرة ذات علاقة باهتزاز الثقة بها من معظم البنوك العربية والعالمية، ما سيُضعف فرص إمكان فتح فروع لها في الخارج نتيجة ذلك الحذر. وأشار أيضاً إلى أهمية تحديد الاستعدادات المتوافرة لدى القطاع المصرفي العراقي لتنفيذ التزاماته إزاء ما يتضمنه القرض الدولي من محددات، بخاصة ما يتعلق منها بموضوع هيكلة المصارف، لافتاً إلى أن العراق كان قدم دراسة في هذا الشأن ل «البنك الدولي» منذ العام 2011. وقال إن موضوع هيكلة القطاع المصرفي يحظى بأهمية خاصة ضمن موجبات القرض الدولي التي تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق، ما يعني أيضاً إعادة النظر في سياسة إيداع إيرادات الدولة في المصارف التي تعاني من الترهل. وأكد أن الرقابة التي يقوم بها «المركزي» العراقي تحتاج مزيداً من الشفافية والقوة بما يخدم النهوض بالمصارف العراقية الخاصة ويعالج الخلل في طبيعة نشاطها ويعزز علاقتها ب «البنك المركزي». وأعلن أن رابطة المصارف الخاصة تُعد بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية لتنظيم مؤتمر استثماري يُعقد في بغداد، يشارك فيه مستثمرون وخبراء عرب وأجانب ويكرّس للبحث في الفرص المتاحة في العراق على مستوى مشاركة القطاع المصرفي، معتبراً أنها ستكون فرصة أيضاً للبحث من قبل المعنيين في درس البرامج التي تعدها الحكومة. وأضاف أن المرحلة تقتضي منح القطاع الخاص مزيداً من الفرص للمساهمة في وضع البرامج قيد التنفيذ، لافتاً إلى أن تفعيل النشاط الاستثماري وتوسيع دائرة فرصه يتطلبان قطاعاً مصرفياً قادراً على الدخول في شراكات استثمارية مدعومة بقوانين وتشريعات تلبي متطلبات النهوض.
