«المركزي» العراقي يتبنى مشروعاً للحد من أخطار الاحتفاظ بالأوراق المالية

اعتبر رئيس «رابطة المصارف الخاصة العراقية» وديع الحنظل توصيات ورشة عمل نظام الدفع والجباية الالكتروني التي تبناها «المركزي» العراقي، مشروعاً يهدف إلى تطوير المنتجات المصرفية والوصول بها إلى العالمية. وأشار إلى أن «هذه التوصيات تكتسب أهمية كبيرة لأنها تركز التحول نحو الدفع الالكتروني بمختلف أدواته والدفع عبر الهواتف الخليوية والانترنت ومنتجات أخرى».
وشدد في تصريح إلى «الحياة» على أن «عملية إصدار المصارف للبطاقات ستكون جزءاً من خططهم المستقبلية للحد من تداول النقد وتغيير عادات حمل النقود وتقليص أخطار ادخارها، فضلاً عن نشر ثقافة اقتناء الأدوات البديلة بما ينسجم مع قانون المركزي العراقي وقانون المصارف العراقية ونظام الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014».
ولفت الحنظل إلى أهمية توجيه المؤسسات الدولية للإفادة من إمكانات المصارف والشركات المرخصة من البنك المركزي، لتقديم خدمات الدفع الالكتروني بموجب عقود تراعي المنافسة والشفافية وحسن الأداء، وتشجيع الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة بإيداع الرواتب والأجور المتحققة لمنتسبيهم في حساباتهم لدى المصارف، على أن توضع ضوابط من قبل المصرف لمراقبة سيولة المصارف لضمان قدرتها على التسديد حين الطلب، والحؤول دون تأخر إيداعات الموظفين أو ضياعها. ويجوز للمؤسسات المستفيدة التعاقد مع المصارف التي بدورها تستعين بمزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين من المركزي بهدف إيجاد تعامل مؤتمن لرواتب المنتسبين.
وأشار الحنظل إلى أهمية أن «تتولى المصارف مع مزودي خدمات الدفع والجباية والعاملين معهم، وضع آليات عمل تتناسب وطبيعة الخدمة وتضمن انسيابية العمل وشمولية نقاط البيع وأماكن الصراف الآلي». وأوضح أن «شركات التزويد بخدمات الدفع والجباية وشركات تكنولوجيا المعلومات، من بينها شركات الاتصالات، لا يحق لها ممارسة أعمال الصيرفة التي هي من صلب اختصاص المصارف وينحصر عملها بصفة مقاول ثانوي لدى المصارف المجازة من قبل البنك المركزي، لضمان وجود ودائع الجمهور حصراً لدى المصارف، وبذلك تكون المصارف هي الضامنة لحقوق الزبائن ويتولى المركزي وظيفته الاعتيادية بمراقبة مؤشرات إدارة أخطار السيولة لدى المصارف وغيرها».
وأوضح أن «مسؤولية البنك المركزي تشمل مراقبة السيولة والتحكم بعرض النقد على المصارف التجارية المخصصة وشركات الصيرفة التي تمارس أنشطة مصرفية، والجهات المستفيدة كالدوائر والمؤسسات، من الخدمات المصرفية المختلفة من حيث الدفع والجباية وغيرها». وأضاف: «تستطيع الجهات التي تجبي الأموال استخدام مختلف أنواع الحوافز لتشجيع المواطنين على الدفع الالكتروني، كأن تكون نسب الخصم من المبالغ»، مؤكداً أن «التوصيات دعت الشركات المجازة من البنك المركزي الى تطوير أنظمتها بربط خدمة الجباية بخدمة الدفع، وأن يكون ذلك عاملاً مهماً في مضمار تنافسها للحصول على العقود من الجهات المستفيدة حكومية كانت أو أهلية».
وكان المدير التنفيذي للرابطة علي طارق وصف التوصيات بالمهمة لأنها تنقل حركة التعاملات المصرفية إلى مستويات متطورة، وتبعدها عن أخطار كثيرة، لا سيما أن التوصيات فضلت ألا تخضع الأجور والأسعار المستوفاة من الدفع والجباية، للتحديد بالمطلق، وإنما يترك ذلك للمصارف والشركات ومزودي الخدمة المساندة.
إلى ذلك، اقترحت الرابطة إنشاء مركز معلوماتي لحصر الذمم المالية للعراقيين، فيما أكدت ضرورة توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومتين، المركزية وإقليم كردستان، لمنع الازدواج الضريبي. وقال الحنظل في بيان إن «الرابطة عقدت ندوة مشتركة مع الهيئة العامة للضرائب بحضور شخصيات من البنك المركزي العراقي والحكومة ومجلس النواب» مؤكداً «ضرورة تعميق آفاق التعاون الثنائي ودور القطاع الخاص كشريك حقيقي في عملية التنمية في البلاد». وأضاف: «أن الرابطة أكدت عقد اجتماعات فصلية مشتركة كل ثلاثة أشهر لمتابعة قضايا التعاون الثنائي مع هيئة الضرائب». وأكد خلال الندوة «حاجة العراق إلى الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية، خصوصاً ما يتعلق بعمل الهيئة العامة للضرائب»، مقترحاً «إنشاء مركز معلوماتي يتضمن قواعد بيانات لجميع العراقيين لحصر الذمم المالية».
وتعد ظاهرة الفساد «التحدي الأكبر» الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، لا سيما أن مستوياته بلغت حداً دفع منظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق بين الدول الأكثر فساداً في العالم، كما أدت إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها في 31 تموز (يوليو) 2015، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري وتحسين الخدمات.