«المركزي» العراقي يؤكد اعتماد المعايير الدولية لمنع تبييض الأموال

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن التوجه نحو إعداد قاعدة رصينة تتصدى لتبييض الأموال، أمر مهم جداً ويساهم في بناء قطاع مالي سليم، لافتاً إلى أن موضوع التصدي لتبييض الأموال يحظى باهتمام محلي ودولي ونعمل على بناء قواعد صحيحة باعتماد معايير دولية تضبط العمل المالي وتشكل حصانة للقطاع المصرفي وتمنع تبييض الأموال.
وشدد العلاق خلال ورشة عمل لمكافحة تبييض الأموال، نظمها البنك المركزي العراقي و «مجموعة الاقتصاد والأعمال» الدولية بحضور «رابطة المصارف العراقية الخاصة»، على «أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية وتنسيق آليات العمل لتحقيق الأهداف التي تمنع هذه الممارسات في مختلف الاقتصادات». وأكد «أهمية بناء قواعد سليمة تستخدم أحدث التكنولوجيا والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الأمر للسيطرة على هذه الأمراض ومنع انتشارها من خلال خارطة طريق توضع لهذا الغرض»، مشيراً إلى «لوائح قانونية ترسم مسارات العمل الصحيح».
ولفت إلى «أهمية تدريب الموارد البشرية وتوسيع دائرة المعرفة في هذا الجانب، اذ أحدث البنك المركزي حراكاً كبيراً في هذا الملف وأمّن قواعد العمل الأساس والمتطورة».
وشدد المدير التنفيذي ل «مجموعة المال والأعمال» وليد بو زكي على «ضرورة تطوير مستقبل المصارف واعتماد أفضل المنتجات العالمية وجعل الخدمات المالية تقدم على مدار الساعة»، مؤكداً على «أهمية استخدام التكنولوجيا المصرفية المتطورة التي تمنع حدوث الجرائم المالية في قطاعاتنا المصرفية».
واعتبر رئيس «رابطة المصارف العراقية الخاصة» وديع الحنظل أن «ملف تبييض الأموال مهم جداً في ظل الظروف الحالية، والبنك المركزي العراقي اعتمد بجهود كبيرة آليات تمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأعدّ الكفاءات اللازمة في هذا الشأن، كما أن المؤسسات الرقابية والقضائية تتصدى لهذه الجرائم التي تؤثر سلباً في الاقتصادات الإقليمية والعالمية». وأشار إلى أن «القطاع المصرفي العراقي الخاص يبذل جهوداً كبيرة للتصدي لهذه المشكلات الاقتصادية من خلال تطوير الموارد البشرية المتخصصة، إذ إن لرابطة المصارف الخاصة العراقية نشاطاً كبيراً في هذا الجانب من خلال التعاون مع جهات مالية متخصصة رصينة على مستوى العالم لإعداد الخبرات المحلية».
وأوضح أن «الرابطة درّبت 600 موظف في القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من العام الحالي في مختلف الأنشطة المصرفية، خصوصاً ما يتعلق بتبييض الأموال». وأشار الخبير في الجرائم المالية بول مرقص إلى «مفهوم تبييض الأموال ومشكلة إخفاء مصادرها، وإدخال أموال سوداء إلى الدورة الاقتصادية عبر شراء العقارات والأحجار الكريمة والمصارف لإخراجها على أنها أموال نظيفة»، لافتاً إلى أن «هذه الحركة المالية تعد جريمة لأن الحصول على الأموال يكون من نشاطات غير قانونية لا تخدم الاقتصادات». وحذر من أن «عدم التصريح عن الإيرادات المالية في الدول العربية يعد أمراً جائزاً، على عكس دول العالم»، موضحاً أن «الإفصاح أمر مهم جداً لمنع حدوث جرائم تبييض أموال».
وشدد المدير التنفيذي ل «رابطة المصارف العراقية الخاصة» علي طارق على «ضرورة أن يكون الهدف المستقبلي لقطاع المال تحقيق التكامل بين كل مفاصل العمل المالي»، مشيراً إلى أن «ذلك يتطلب تكثيف إعداد الخبرات المتخصصة في أركان قطاع المال». ولفت إلى أن «لدى الرابطة خطة سنوية لتدريب العاملين في القطاع المصرفي الخاص والعام لرفدهم بالمعارف الجديدة التي تطور المنتجات وتخلق قطاعاً مالياً رصيناً».
وكان «المركزي» العراقي وجه تعميماً إلى كل المصارف العاملة في العراق، دعاها إلى تقديم كشوفات تحليلية ومستندات تثبت عمليات التحويل بدلاً من التصاريح الجمركية، وتقديم كشوفات بأسماء الزبائن المحولين والمستفيدين النهائيين من مبالغ التحويلات الخارجية، من ضمنها المحولة عبر طرف ثالث، معززة بما يثبت تسلم التحويل من قبل المستفيد، ويتضمن الكشف عن المبلغ والغرض وبلد المستفيد، إضافة إلى كشف حساب البنك المراسل يظهر إجمالي عمليات التحويل واللوائح التجارية المعززة لتلك العمليات ورسالة «السويفت» للمستفيد.
وشدد المركزي على الالتزام بقواعد مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، مؤكداً حرمان المصرف من دخول نافذة بيع العملة الأجنبية في المركزي نهائياً في حال الإخلال بذلك. ولفت إلى أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات واللوائح النافذة، وقد تعرضهم أيضاً للملاحقة بجريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت «رابطة المصارف الخاصة» في بيان، أن «تعليمات المركزي تشدد على ضرورة تحقيق الهدف الأساس للبنك وهو معرفة المستفيد النهائي والحفاظ على العملة الصعبة للعراق من خلال الاستخدام الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن «التعليمات جاءت بعد تصنيف البنك المركزي للمصارف إلى مجموعات بناءً على كفاءة وحدات الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وإدارة الأخطار والسيولة المتوافرة في المصارف».
يذكر أن المحكمة المتخصصة بتبييض الأموال أعلنت إجبار مصارف خاصة على سداد غرامات بلغت نحو 245 بليون دينار (200 مليون دولار) نتيجة مخالفتها إجراءات نافذة لبيع العملة الأجنبية.