أعلن ممثل الخزانة الأميركية في السفارة الأميركية في بغداد جون سوليفان، أن العراق حقق خلال السنوات الأربع الماضية تقدماً استثنائياً في القطاع المالي، مطالباً بالكشف في وسائل الإعلام عن الإنجازات التي حُقّقت، إذ يتابع المجتمع الدولي واقع المال في العراق ويرغب في معرفة المزيد عن إنجازاته. وأشار خلال «ملتقى الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الذي عقد في بغداد، إلى أن «هذا الاجتماع مهم للتنسيق بين أعضاء المصارف لتطوير أنظمة مصرفية جديدة، مثل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتطويرهما وفقاً لمعايير عالمية ومناقشة آليات عملها، لا سيما بعدما تلقى عدد من الكفاءات العراقية تدريبات عالمية المستوى في هذا المجال، ما يعدّ استثماراً جيداً من مؤسساتهم المصرفية». وأوضح أن «العراق أغنى من الاعتماد على النفط ولا بد من تفعيل بيئة الاستثمار، وهذا الملتقى يُظهر انسيابية الأموال في العراق والقوانين ذات العلاقة». وشدد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، على ضرورة «الارتقاء بالمؤسسات المصرفية للعمل على خلق قطاع مصرفي فاعل لا يسمح بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، لافتاً إلى أن «العمل متواصل للارتقاء بواقع عمل البنك المركزي من خلال الاستراتيجية التي طرحها بهدف تحويله إلى مؤسسة تعمل في إطار البنوك المركزية المتطورة». وأشار إلى أن «المركزي يتحول من تحقيق أهداف تقليدية إلى أهداف تنموية تحقق استقراراً مالياً، ولعل مبادرته الإقراضية التي تنفذ عبر المصارف التخصصية والأهلية، تحمل ما يدل على هذا التوجه لتحريك القطاعات الاقتصادية»، موضحاً إلى أن «المركزي يتطلع إلى العمل الإلكتروني عبر برامج يجري توسيع نطاقها على مستوى البنك والقطاع الخاص المصرفي». ولفت العلاق إلى «إلزام المصارف بتشكيل وحدات إدارة الأخطار ومكافحة تبييض الأموال، كما يساهم المركزي في إعداد الكفاءات ويولي هذا الأمر أهمية بالغة»، مؤكداً «وضع معايير جديدة لدخول القطاع المصرفي الخاص إلى مزاد العملة، تنظم عملية البيع وفق قواعد خاصة تظهر مدى التزام المصارف بمفرداتها». وذكر «التنسيق مع جهات دولية متخصصة في مجال بناء القدرات، في خطوة مكّنت العراق من الانتقال من المنطقة الرمادية إلى البيضاء». وشدد رئيس «رابطة المصارف الخاصة العراقية» وديع الحنظل، على أهمية «دور الرابطة والمصارف الخاصة العاملة في تنفيذ هذه المهام وتدريب الكفاءات المتخصصة على إدارة النشاط والهياكل التنظيمية لوحدات الامتثال وسُبل معالجة التحديات التي تواجه المصارف العراقية مع المصارف المراسلة». وأضاف: «كان للبنك المركزي العراقي دور بارز في تشريع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تضمن مواد أساساً لحماية أموال العراق ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ على الركائز البنيوية للاقتصاد العراقي، إضافة إلى إجراءات وسياسات وآليات عمل تفصيلية من شأنها تجنّب أخطار تأثر السمعة المصرفية، خصوصاً في علاقات مصارفنا مع المصارف المراسلة وضمان استمرار العلاقات السليمة والمبنية على أساس الثقة المتبادلة والإيمان بحتمية تجاوز الاقتصاد العراقي أزمته الحالية، بمساهمة فاعلة من القطاع المصرفي العراقي بوصفه الحلقة الرئيسة الأولى في النشاط التمويلي والاستثماري للبناء والإصلاح الاقتصادي». وأثنى الخبير الاستشاري في إدارة الجودة والتطور المؤسسي في «المركزي» سباستيان طلعت، على «دور المنظمات الدولية المتخصصة العالمية والدول الصديقة لتقديم المعونة في هذا المجال، إذ قدّمت الكثير في مجال التدريب والبنية التحتية للنظام المالي». وقال أن «العمل بدأ بتقويم مدى الامتثال في البنك المركزي ثم القطاع المصرفي، وهنا كان لا بد من إعادة هيكلة البنك المركزي بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها البنوك المركزية العالمية». وأشار طلعت إلى أن «متطلبات الامتثال تتضمن مجموعة من القوانين المحلية والمتطلبات الدولية لا بد أن يلتزم بها المصرف، كما من الضروري وجود موظفين ذوي سلطة عليا للإشراف على كل العمليات وإبلاغ المراجع»، مؤكداً «وجود برامج تدريب فاعلة تعزز القدرات، فضلاً عن وجود قنوات مفتوحة بين دوائر المركزي وإجراءات رقابية مميزة بمساعدة شركة دولية متخصصة في هذا الشأن». وعن آليات بيع العملة الأجنبية، شدّد على «وجود فريق عمل مشترك بين المركزي العراقي ومجلس الاحتياط الفيديرالي لمراقبة آليات بيع العملة للتأكد من اتجاهات الأموال للقطاع التجاري وتحقيق أهداف البيع».
