التجارة الخارجية للقطاع الخاص تكلّف العراق 35 بليون دولار سنوياً

عزا مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، انخفاض نسبة مبيعات العملة الأجنبية في سوق المزاد في العراق، إلى «المطالبة بتقديم رقم الحساب الضريبي للشركات التي تحوّل الأموال للإفصاح الضريبي». ولفت إلى أن سبب الإحجام عن الشراء الذي تشهده حالياً سوق المزاد، يعود إلى «التخوف من الجهاز الضريبي، وإلى أن الانخفاض تقلّص من 150 مليون دولار يومياً الى نحو 25 مليوناً».
وأوضح صالح في تصريح إلى «الحياة»، أن سوق العملات النقدية الأجنبية «تتحدد في اتجاهين، الأول هو سوق مركزية للتحويل الخارجي والمتمثلة بسوق البنك المركزي العراقي، وهي مزاد العملة الأجنبية الذي يلبي طلبات المصارف لزبائنها وشركات التحويل المالي. والثاني هو سوق التحويل الحر للمعاملات الجارية بما لا يتقاطع مع قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجريمة والإرهاب الرقم 93 لعام 2004». وأعلن أن البنك المركزي «يطلب وثائق عندما تكون قيمة الأموال المحولة كبيرة جداً، بهدف التأكد من أنها لا تندرج ضمن الأموال الداخلة في عملية تبييض الأموال».
وقال: «إن مزاد العملة الأجنبية في العراق هدفه التدخل لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي»، نافياً أن يكون الهدف منه «تمويل التجارة الخارجية». وأفاد بأن «تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص جاء نتيجة لهذا التدخل بسبب طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية المتمحورة حول سلعة واحدة هي النفط».
ولفت صالح، إلى أن «حجم تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص يبلغ حالياً نحو 35 بليون دولار سنوياً وهو مبلغ كبير، ويتطلب دراسة تقويمية للمعطيات التي يمثلها إنفاق مثل هذا المبلغ، ولا تتمتع هذه الأموال الكبيرة من ثروة العراق المحوّلة بالشفافية، إلاّ بقدر ما هو متعلق بعملية تبييض الأموال فقط».
وأكد أن البنك المركزي «غير معني بعملية جمع الضرائب وغير مسؤول عن تدفق السلع التجارية أو حتى سلامتها النوعية أو منح إجازة استيراد لهذه السلع، التي توقفّت حالياً». وشدّد على أهمية «الارتكاز على أرضية تتناغم فيها السياسة المالية والنقدية لتؤدي الأهداف المرجوة لتنامي الاقتصاد العراقي».