مصر تعد خطة اقتصادية واجتماعية ترتكز على تقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم اقتصادية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي اليوم السبت، إن الحكومة ستعلن عن تفاصيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2014 - 2015 خلال أسابيع قليلة، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط انتهت من أغلب محاور الخطة.
وأوضح الوزير المصري أن أهم ملامح الخطة تتمثل في تقسم مصر اقتصاديًا إلى سبعة أقاليم للتعامل مع كل إقليم بحسب امكانياته وظروفه وضخ الاعتمادات اللازمة لتنميته، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أيضًا خطة للمواطن سيتم فيها تعريف كل مواطن في كافة القرى والنجوع في مصر بالاستفادة الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود عليه من خطة الدولة.
وذكر الوزير أن هناك رؤية استراتيجية ترسم شكل مصر الاقتصادي حتى العام 2030 جرى إعداد مخطط عام لها، وسيتم إطلاق موقع الكتروني لها خلال أيام ، ليضع المواطنون تصوراتهم إضافة إلى احتوائه على أهم المشروعات المطروحة.
وقال الوزير المصري إنه سيجري الانتهاء من هذه الخطة بشكل كامل في كانون أول (ديسمبر) المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب وإقرارها وبدء العمل بها فى العام المالي 2015-2016.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على حل المشكلات المزمنة الموجودة في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن العجز بلغ 240 بليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا العجز يجعل الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على تمويلات من البنوك المحلية، عن طريق طرح أذون خزانة وسندات تحصل بموجبها على السيولة من البنوك في الوقت الذي يجد فيه القطاع الخاص صعوبة في الحصول على التمويل.
وقال الوزير إن هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد سيء للغاية، مؤكدًا أن زيادة اقتراض الحكومة من الخارج والداخل في الفترة الأخيرة، جعل نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تقترب من 100 في المائة، حيث بلغت قيمة الدين العام بالنسبة لمصر نحو 2 تريليون جنيه في أخر إحصاء متاح من جانب وزارة المالية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على محورين من أجل مواجهة مشكلة عجز الموازنة أولهما زيادة الايرادات من خلال رفع الايرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الايرادات الضريبية حاليا لا تمثل سوى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسب تتراوح بين 25 في المائة إلى 40 في المائة في أغلب دول العالم.
وأوضح أن الحكومة تخطط لزيادة نسبة التحصيلات من الضرائب من خلال مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وتسوية المتأخرات الضريبية لدى الممولين، إضافة إلى تطبيق سياسات ضريبية تضمن التدرج في تحصيل قيمة الضريبة بحيث يدفع الأغنياء القيمة الأكبر، مضيفاً أن المحور الثاني هو تقليل المصروفات عبر إعادة هيكلة منظومة الدعم والذي يمثل 30 في المائة من الانفاق العام ولا يحقق المطلوب منه في دعم الفقراء، حيث يحصل أغنى 20 في المائة على 80 في المائة من قيمة الدعم.
وقال إنه اعتبارا من الخطة الاقتصادية الجديدة للدولة ستعمل الحكومة على مواجهة مشكلة الدعم بالبدء في تخفيض الدعم على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة والتوسع في إصدار الكروت الذكية للحصول على بنزين السيارات، إضافة إلى إعادة النظر في المستحقين للسلع التموينية المدعومة.
وقال إن نحو 17 مليون أسرة في مصر تستفيد من دعم السلع التموينية، حيث يوجد بالبلاد 20 مليون أسرة، ما يعني أن 85 في المائة من الأسر تحصل على دعم السلع التموينية، فى حين أن المؤشرات تؤكد أن 25 في المائة فقط من الأسر ترزح تحت خط الفقر، وهو ما يعنى أن هناك نسبة كبيرة تحصل على الدعم دون وجه حق.