مصر : ضريبة على الأرباح الرأسمالية

تعتزم الحكومة المصرية، للمرة الأولى، فرض ضريبة بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.
وأظهرت الموازنة العامة لمصر التي أقرتها الحكومة في اجتماعها اليوم، فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان إن حجم الموازنة بلغ 634 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنفاق فيها 514.4 مليار جنيه مقابل 350.3 مليار جنيه إيرادات.
وأضاف أن قيمة العجز الكلي بالموازنة بلغ 170.8 مليار جنيه بنسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، استحوذت الأجور على 116.5 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة إلى 138.7 مليار جنيه مقابل 99 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2010-2011.
وأشار رضوان إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011 - 2012 يأتي باعتباره "مشروع العام المالي الأول لثورة يناير المجيدة".
وتابع "كان من الطبيعي أن نضع نصب أعيننا كافة المتطلبات المشروع لفئات المجتمع المصري والتي تمت بلورتها في شعارات الثورة الحرية والكرامة والعدالة".
وقال "مع تسليمنا الكامل بصعوبة تحقيق كافة المطالب دفعة واحدة إلا أننا رأينا العمل على تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من هذه الأهداف، على أن يتم استكمالها في غضون الأعوام القادمة بإذن الله".
وأضاف رضوان أن الموازنة الجديدة زادت دعم السلع التموينية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ليصل إلى 22.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 26% عن العام المالي الحالي وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية.
كما وضعت الموازنة الجديدة حدا أدنى للأجور للعاملين بالدولة عند 700 جنيه شهريا، ما أدى لارتفاع حجم الأجور من 95 مليار جنيه في موازنة 2010 - 2011 إلى 116.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة.