الأردن: دعوة إلى بيئة تشريعية لتطبيق مفهوم النقل المتعدد الوسائل

أوصى المشاركون في «مؤتمر تعزيز لوجستيات النقل البحري» الذي عقد في مدينة العقبة على مدى 3 أيام، بضرورة تعزيز مفهوم التعاون بين أطراف المجتمع المينائي واللوجستي في العقبة لتحقيق مفهوم التكامل وتحسين سلسلة النقل والتجارة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشددوا على ضرورة ايجاد البيئة التشريعية والعملية اللازمة لتطبيق مفهوم النقل المتعدد الوسائط في إطاره الكامل، وفي ضوء الاتفاقات العربية والدولية واستخدام وثيقة موحدة لنقل البضائع من خلال وسائط النقل المتعددة وتنفيذ دراسات مشتركة حول المناطق الاقتصادية العربية، وبيان كيفية تنفيذ التكامل كبديل للتنافس بين المناطق الاقتصادية، اضافة إلى العمل على تحسين موقع الأردن في التقارير الدولية مثل تقرير مؤشر الأداء اللوجستي ، من خلال تحسين كفاءة العمل وتطويرها في كل حلقات سلسلة النقل والتزويد.
وأوصى المؤتمر بتكامل الأدوار بين المنظم والمطور والمشغل في المنظومة المينائية، وتعزيز دور كل جهة بما يضمن البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة التي شهدت انشاء أكثر منظومة موانئ تطوراً في المملكة وذات كفاءة وفعالية واكبت التطور في صناعة النقل البحري والموانئ عالمياً، في ظل محدودية الساحل الأردني المتاح لانشاء الموانئ والمواءمة مع متطلبات الاستثمار والسياحة في العقبة.
واستكمالاً لتوجه المملكة في تعزيز مفهوم اللامركزية المطبق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجهة صاحبة الولاية التنظيمية والرقابية في المنطقة وضرورة رفدها بكل الصلاحيات اللازمة لتطوير النقل، بخاصة البحري، من خلال انشاء مفوضية تعنى بقطاع النقل البحري والموانئ وتوحيد صلاحيات تنظيم النقل في المنطقة الخاصة تحت مظلة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ودعا المؤتمرون إلى دعم التجربة الأردنية في تحويل مؤسسة الموانئ كمشغل رئيس للموانئ، إلى شركة تحت مظلة قانون الشركات ومملوكة بالكامل للحكومة، واتاحة المجال لها لتطوير الموارد الرئيسية المستخدمة في تشغيل الموانئ والمرونة في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وحجم التجارة المتزايد والمتوقع خلال الفترة المقبلة والبحث في كيفية استقطاب مشاريع القيمة المضافة لتكون احد معززات الموانئ في العقبة.
واقترحوا دعوة القطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من المزايا الاستثمارية والمرافق المتكاملة للموانئ واللوجستيات في العقبة والعمل على انشاء مشاريع استثمارية متنوعة والتركيز على المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة. وشددوا على نقل التجارب العالمية في مجالات الموانئ واللوجستيات من خلال انشاء مركز تدريب متطور ومتخصص في الموانئ واللوجستيات للمساهمة في تأهيل قدرات محلية وبنائها على درجة عالية من الكفاءة والتميز.
وفي السياق ذاته دعوا الجهات المسؤولة إلى ضرورة منح المناطق اللوجستية المزايا الاستثمارية والتشجيعية التي تتمتع بها المناطق الحرة، لتتمكن من استقطاب مزيد من تجارة الترانزيت واعادة التصدير بما يكفل تحقيق الهدف المنشود من انشاء المنطقة الاقتصادية كمركز توزيع اقليمي لوجستي للبضائع، وان تتم مراجعة المخطط اللوجستي الشمولي لموانئ العقبة بشكل مستمر للحفاظ على ديمومة سلسلة النقل والتزويد وكفاءتها من خلال موانئ العقبة والمشاريع اللوجستية.
وشددوا على ضرورة المضي قدماً في ربط منظومة موانئ العقبة بشبكة السكة الحديد لوصول البضائع إلى الموانئ الجافة في ظل تزايد حجم التجارة والبضائع من خلال موانئ العقبة، ما يحتم ضرورة انشاء موانئ جافة كرديف للموانئ البحرية لتساهم في تخفيف فترة توقف البضائع في الموانئ وتقليص استخدام الطرق للنقل بالشاحنات ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تولي موضوع البيئة جل اهتمامها.
وشددوا على اهمية المراجعة الدورية لاجراءات تخليص البضائع، والعمل على تحسين كفاءة قطاع النقل البري من خلال مراجعة التشريعات والادوات الرقابية التي تستخدم في تنظيمه، ووضع الضوابط اللازمة لتحسين كفاءة القطاع وخدماته والعمل على استقطاب خطوط بحرية جديدة لتواكب حجم التجارة العالمية وتجارة الترانزيت. ودعوا إلى الاهتمام بمفهوم الأرصفة السياحية لاستقطاب مزيد من البواخر السياحية إلى العقبة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كجزء من المثلث الذهبي للسياحة في الاردن.