ترامب يضيف إلى حظر السفر قيوداً على 9 دول

تنتهي اليوم صلاحية مرسوم حظر السفر الأميركي المفروض على ست دول شرق أوسطية. وتتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب الى توسيع الحظر بفرض قيود على الوافدين من دول غير ملتزمة بالتعاون مع إجراءات أمنية طلبتها واشنطن، وسط تكهنات بأن تطاول القيود مواطني تسع دول. ومع الأخذ في الاعتبار الدول الست المشمولة بحظر السفر، يصل عدد الدول المستهدفة بإجراءات سفر الى 15.
واجتمع وزيرا الخارجية والعدل الأميركيان ريكس تيلرسون وجيفري سيشنز مع وزيرة الأمن الداخلي بالوكالة ايليان دوك لمناقشة بدائل حظر السفر الذي تنتهي صلاحيته اليوم، ويتوقع أن تنظر بقانونيته المحكمة العليا في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد مسؤولون أميركيون في بيان صحافي أن إدارة ترامب تخطط لإضافة بلدان أخرى على لائحة الدول التي يشملها الحظر. وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي، إنهم حددوا عدداً من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية لدخول أراضيها، تماشياً مع طلب الولايات المتحدة.
وكان ترامب قال مطلع عام 2017 إنه يحتاج فترة 90 يوماً يمنع خلالها وصول مواطني ست دول مسلمة هي سورية وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال، كما يحتاج الى حظر مدته 120 يوماً لمنع وصول لاجئين من أنحاء العالم، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأميركية، يتوقع أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الغد.
ومن دون تسمية الدول المعنية أو عددها قال المسؤولون إن مرسوماً رئاسياً جديداً يتوقع أن يصدر اليوم سيحدد إجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهواتف الخليوية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) بالنسبة الى الدول التسع الجديدة ومنع الدخول الذي سيمدد بالنسبة الى الدول الست المشمولة به.
وأكدت مستشارة وزارة الأمن الداخلي مايلز تايلور أن «الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من المجيء إلى الولايات المتحدة. الهدف هو حماية الأميركيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في أخطار على أمن الولايات المتحدة».
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وزارة الأمن الداخلي كانت تدرس فرض قيود على 17 دولة لا تتجاوب مع المعايير الأميركية مثل إبلاغ واشنطن عن إرهابيين موجودين على أراضيها، أو تتخلف عن إصدار جوازات سفر حديثة يصعب تزويرها.
وأشارت الصحيفة الى أن الإدارة الأميركية تواصلت مع هذه الدول وأقنعت عدداً منها بالالتزام بمطالب الولايات المتحدة. أما الدول التي لم تعدل إجراءاتها، ورجحت الصحيفة أنها تسع، فستُفرض قيود أو إجراءات مكثفة على مواطنيها لدى دخول الولايات المتحدة أو عند طلب تأشيرة. ومن المرجح أن تبقى الدول الست في الحظر على اللائحة بسبب غياب التعاون الاستخباراتي بينها وبين الولايات المتحدة أو عدم وجود سفارات أميركية على أراضيها.
وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم، بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترامب في 29 حزيران (يونيو) 2017. وزاد اقتناع الرئيس الأميركي بجدواه بعد الاعتداءات الأخيرة في لندن وبرشلونة والتي كانت للاجئين من سورية و العراق علاقة مباشرة بها.